قطاع التجارة الإلكترونية (المشاكل، الحلول، الفرص)

لا يخفى على أحد مدى النجاح والنمو الذي ينتظر قطاع التجارة الإلكترونية مستقبلاً مما يجعله قناة استثمارية مميزة يتطلع الجميع للتعرف عليها وعلى ما تخبئه من تحديات وفرص, فخلال السنتين الماضية قمت بدراسة القطاع بشكل مكثف من وجهة نظر المشترين والبائعين والمستثمرين مما كون لدي تصور لأهم ما يحتاج إليه القطاع ومن خلال هذا التقرير أشارككم بما لدي من معلومات عسى أن تكون سبب في تطوير القطاع.

أولاً: مشاكل القطاع

نظام العنونة

إن نظام العنونة فعلياً هو المشكلة الكبرى التي تواجه ليس فقط قطاع التجارة الإلكترونية بل جميع القطاعات التجارية في المملكة فليس هناك أهم من سرعة وصولك للعميل, هذه المشكلة الأزلية لم تحل حتى الأن بالرغم أنه كان هناك محاولات في حل مشكلة العنونة من قبل القطاع الخاص مثل موقع عنواني و تطبيق MapNumpers وذلك بتحويل إحداثيات موقعك إلى عنوان على شكل أرقام ولكن هذه الحلول ليست حل عملي دائم لأنها ليست عنوان رسمي موحد يستخدم على جميع النواحي ففعلياً حتى في الدول التي لا تعاني مع أنظمة العنونة ولديها عناوين واضحة يستطيع الكل استخدامها لا يستخدم قطاع الأعمال عادة الإحداثيات لإيصال الشحنات بل يطلبون العنوان الرسمي وهذا ما أقصد, حتى مع نظام العنونة الحالي (العنوان الوطني) فإن المشكلة لاتزال قائمة فلكي تحصل على عنوانك الوطني يجب أن تقوم بالتسجيل بشكل رسمي وبعد التسجيل في عملية طويلة تحصل على عنوانك الوطني المكون من كل التالي:

ولك أن تتخيل مدى صعوبة استخدام عنوان كهذا لو كنت من قطاع الأعمال وسأورد هنا مثال عن هذه الصعوبة ففي منتصف العام 2015م كنت أقوم بدراسة إنشاء متجر إلكتروني لشركة من أكبر شركات الهايبرماركت في السعودية لكي يستطيع عملائهم من التسوق لمنتجاتهم بشكل إلكتروني ولكن لسوء نظام العنونة الذي سيؤخر عملية الوصول للعميل بشكل كبير ولأن العمليات اللوجستية لمتاجر الأغذية تعتبر الأصعب لأن المواد الغذائية ذات صلاحية قصيرة جداً وبعد دراسة المشروع من جميع النواحي اضطررت لتأجيل إطلاق المشروع إلى أن يتم حل مشكلة العنونة وهذا فيما يخص قطاع الأعمال أما بالنسبة للأفراد فالحل ليس عملي أطلاقا.

أنظمة المدفوعات

يعد الدفع الإلكتروني من أكبر المشاكل التي تواجه القطاع وذلك نتيجة لضعف أنظمة المدفوعات الإلكترونية التي هي سبب في عزوف كبار المتاجر العالمية من دخول المنطقة حتى الأن فلكي تستطيع من الدفع إلكترونياً لابد ان يكون لديك بطاقة ائتمانية أو حساب سداد الذي صمم حديثاً والذي يؤخر عملية التسوق للعميل حيث لكي تستخدمه لا بد من التسجيل للخدمة من البنك الذي تتعامل معه ثم تضيف رصيد فيه ثم تستطيع إن تتسوق من خلاله ولكن ان لم تضيف مبلغ كافي فسوف تضطر لأضافه مبلغ مالي من حسابك في البنك إلى حسابك في سداد في كل مرة تريد فيها استخدام حساب سداد وهذه كلها معوقات تؤدي إلى انتشار مشكلة أخرى الأ وهي الدفع عند الاستلام الذي يكبد الشركات العاملة في القطاع تكاليف كبيرة  من جهة ويزيد من نسبة المرتجعات من جهة أخرى.

صعوبة تحول محلات التجزئة للتجارة الإلكترونية

يعود سبب تأخر تحول الكثير من محلات التجزئة بالقطاع إلى التجارة الإلكترونية إلى صعوبة التحول للعمل من خلال  القطاع حيث أن شركات التجزئة  التي تريد الدخول للقطاع يمكن أن تتحول إلكترونياً من خلال ثلاث طرق:

  1. البيع من خلال المواقع الكبيرة في القطاع  مثل سوق كوم  و وادي كوم و قريبا منصة نون وذلك لأنها أقرب ما تكون إلى المولات على شبكة الأنترنت ولديها قواعد كبيرة من العملاء ومعدل زيارات ومبيعات عالية ولكن هذه المواقع لم تصل لحجم تستطيع من خلاله استيعاب كبار شركات التجزئة بالسوق ناهيك عن الأسعار والعمولات ورسوم البيع العالية المرتفعة التي يفرضونها للبيع من خلال متاجرهم.
  2. إنشاء متاجرها وتشغيلها بنفسها لكن عادة هذا هو الخيار الأصعب والأكثر كلفة, لأن التحول إلكترونياً يعني استقطاب وتوظيف فرق تقنية لإنشاء وتشغيل هذه المتاجر أو إنشائها عن طريق شركات متخصصة, والتعاقد والربط مع بوابات الدفع الإلكتروني وشركات الشحن وربط المخزون بالمتجر وهذه فقط بعض الخطوات الرئيسية عوضا عن باقي الخطوات اللازمة لتطوير وتشغيل متجر إلكتروني كبير.
  3. إنشاء المتجر وإدارته وتشغيله بالكامل عن طريق طرف أخر حيث هناك شركات محلية مميزة طريقة عملها قائمة على تحويل أعمال شركات التجزئة التقليدية للتجارة الإلكترونية بدء بإنشاء المتجر إلى التشغيل بشكل كامل ولكن هذه الشركات لم تصل حتى الأن للحجم الذي يؤهلها لتشغيل متاجر كبيرة مما يجعل متاجر التجزئة تعتمد أحد الطريقتين السابقة أو بالضبط الطريقة الأصعب وهي إنشاء وتشغيل متاجرها بنفسها.

من خلال ما سبق وضحت كيف يمكن أن تتحول شركات التجزئة إلكترونياً لتوضيح مدى الصعوبة التي تواجهها قبل التحول إلكترونياً وهو ما يفتح فرص لرواد الأعمال لحل هذه المشاكل لشركات التجزئة.

غلاء الأسعار

لا أعلم ما إذا كانت المتاجر الإلكترونية الكبيرة في المنطقة تتساءل باستمرار ما الذي سيحدث لها ما اذا قررت كبار المتاجر العالمية مثل (امازون, علي بابا) فتح فروع رسمية لها في المنطقة, هل هم قادرين على منافستها بالأسعار العالية للمنتجات التي يعرضونها في متاجرهم؟

قد تكون الإجابة السابقة المناسبة من وجهة نظرهم هي إننا ناجحون بالبيع بهذه الأسعار حتى الأن وفي الواقع هذا صحيح ولكن ليس إلى الأبد لأنه لا يوجد بديل لهم حتى الأن ومتى ما توفر هذا البديل سيجدون الإجابة الصحيحة التي فضلوا عدم استخدامها من حيث تقديم قيمة مضافة متكاملة لعملائهم.

إن عدد كبير من المتسوقين الإلكترونيين لا يشترون من متاجر المنطقة لغلاء الأسعار فيها فهم يتسوقون من المتاجر العالمية الكبيرة بأسعار زهيدة وأقل من أسعار المتاجر بالمنطقة حتى مع أسعار الشحن و بجودة عالية للمنتجات في ظل الانتشار الكبير للسلع المقلدة في المنطقة.

قلة السلع المعروضة

هذه المشكلة امتداد لمشاكل أخرى سابقة حيث هل تعلم عزيزي القارئ إنه يمكنك استعراض أغلب السلع الموجودة في أكبر المتاجر الموجودة في المنطقة خلال عدة ساعات فقط وذلك لقلة ما تقدمه هذه المتاجر من منتجات لعملائها, هنالك أخبار جيدة فيما يخص قلة السلع من منصة نون التي وضح العبار إنه ستبدأ بـ 20 مليون منتج وليس صنف, كما ذكر البعض الذين أخطأوا في فهم المقصود من كلام العبار ولكن مع ذلك أيضاً تبقى هذه الأرقام متواضعة لأعداد المنتجات المعروضة في متاجر المنطقة ودعوني أشارككم ببعض الأرقام عن أعداد المنتجات في متاجر امازون حول العالم في الجدول التالي:

الأرقام السابقة توضيح لمدى قلة المنتجات التي يتم عرضها في المتاجر الإلكترونية بالمنطقة والذي يقلل من حجم القطاع سوقياً, وهذا فقط لمتجر امازون ولم أتطرق إلى متاجر عالمية أخرى مثل علي بابا واكسبرس وايباي.

ثانياً: الحلول

نظام العنونة

فيما يخص نظام العنونة ليس هناك حاجة للبدء من جديد فلكي يصبح الحل فعال ونهائي ومناسب للجميع فلا أن تتوفر فيه عدد من الخصائص وهي:

  1. إن يكون عنوان رسمي وعبارة عن حل حكومي لكي يؤدي ذلك لتفعيله واستخدامه على جميع المجالات.
  2. يجب إن يكون العنوان سهل جداً للاستخدام وليس هناك من حاجة للتسجيل من أجل الحصول عليه.
  3. إن يكون العنوان متاح للاستخدام من قبل الجميع سواء القطاع العام او الخاص وبشكل مجاني ودون أي رسوم.

في وجهة نظري الحل الأمثل والأسهل والأقل كلفة هي إن يتم إعادة تصميم العنوان الوطني بحيث يصبح رقم واحد فقط فلو نظرنا لوجدنا أنه يتكون من عدة أرقام منفصلة فلماذا لا يتم جمع هذه الأرقام في رقم واحد ليتكون منها العنوان الرسمي لأي وحدة موجودة بالمملكة.

مثال ذلك لنقل إن عنواني الوطني هو: (رقم المبنى:1111, الحي: الشاطئ, المدينة: جدة, الرمز البريدي:22222, الرقم الإضافي:3333) مع الحل يتم جمع هذه الأرقام في رقم واحد ليصبح عنواني الوطني  (1111222223333) في رقم واحد وبكل سهولة وأستطيع الحصول عليه من أي تطبيق وأشاركه مع أي احد لنحصل فعلاً على حل جذري للمشكلة.

أنظمة المدفوعات

أنظمة المدفوعات لن تتطور الأ بمبادرات حكومية بمشاركة القطاع الخاص فالهدف هو تحسين المدفوعات وهناك رواد الاعمال اقترحوا حلول عملية دائمة مثل تفعيل الدفع ببطاقات الصراف Debit اللي من الممكن استخدامها بدء من اليوم لأنها أصلا مجهزة للاستخدام في الدفع الإلكتروني بالإضافة انها موجودة لدى الأغلبية لاستخدامها بالمقارنة مع حسابات سداد وبطاقات الفيزا ولكن حتى الأن لم يتم تفعيلها من قبل مؤسسة النقد, أيضاً لكي تنحل أنظمة المدفوعات لا بد أن تتوقف المتاجر عن البيع بطريقة الدفع عند الاستلام فهناك الكثير من أصحاب المتاجر الذين أعرفهم توقفوا عن العمل بهذا الخيار واستقرت مبيعاتهم بشكل جيد فعندما سألتهم ما الذي تغير بالنسبة لكم بعد ايقاف خيار الدفع عند الاستلام قال الأغلبية أن المرتجعات توقفت لتوقف العملاء غير الجادين عن الشراء وأبسط مثال على مستوى كبير هو متجر مكتبة جرير فهي لم تفعل خيار الدفع عند الاستلام ومع ذلك لم تواجه مشاكل البيع المتوقعة من قبل جميع المتاجر الكبيرة التي تقول ان مبيعاتها ستنخفض بشكل كبير إذا أوقفوا خيار الدفع عند الاستلام بل ما سيتوقف بشكل أكبر هو نسبة المرتجعات العالية جراء الشراء عدم الجاد من كثير من العملاء لان العميل الذي يرغب الشراء فعلا سيجد طريقة للدفع إلى أن يتم حل مشكل المدفوعات بتفعيل خيار الدفع عن طريق بطاقات الصراف Debit.

 

صعوبة تحول محلات التجزئة للتجارة الإلكترونية

فيما يخص الحلول لهذه النقطة أرجو أن يأخذها رواد الاعمال والمستثمرين بعين الاعتبار لان فيها الكثير من الفرص التجارية والتي سألخصها في أخر التقرير في خانة الفرص في القطاع.

  1. فيما يخص المتاجر الكبيرة ففرصة التوسع لديها كبيرة ما إذا عملت على توسيع أعمالها بحيث تستوعب الحجم الكبير لكبار شركات التجزئة بشكل كامل والعمل على إعداد نماذج تسعير مناسبة لهذه الشركات وقد قمت نهاية السنة الماضية 2016م بإعداد تقرير عن قطاع التجارة الإلكترونية وخطة استراتيجية لواحدة من أكبر شركات التجارة الإلكترونية بالمنطقة لتحويل نموذج عملها وتوسيع اعمالها بما يتناسب مع تطور القطاع ولكي تستطيع فعلا استيعاب كبار شركات التجزئة بالسوق والذي أتمنى أن اراه على أرض الواقع عما قريب.
  2. فيما يخص الشركات التي تريد إنشاء متاجرها وإدارتها بنفسها فلا بد إن تستعين بخبرات الشركات الاستشارية التي تساعد للتحول إلكترونياً وذلك لتقليل التكاليف عليها ولاستفادتها من خبرات هذه الشركات واستعانتها باخر التقنيات في القطاع.
  3. فيما يخص الشركات التي تبحث عن شركات تقوم بإدارة وتشغيل متاجرها بشكل كامل فالحل لهذه النقطة سأذكره من ضمن الفرص في القطاع في أخر التقرير.

غلاء الأسعار وقلة السلع المعروضة

لا بد أن الأغلبية قد أطلع على الاحصائيات والتوقعات والتصريحات التي تشير إلى كبر ونمو حجم قطاع الإلكترونية في السنوات القادمة وقد رأينا أرقام كبيرة تذكر لحجم القطاع مستقبلاً, فعندما نريد تفسير هذه الأرقام بشكل جيد لا بد إن نعلم بأن التجارة الإلكترونية لن توقف عمل التجزئة التقليدية ولكن ستقتطع من حصتها بشكل كبير وسيحصل هذا الشيء بتوفير سلع أكبر وتقديم أسعار أقل بالإضافة لباقي القيم المضافة التي تقدمها التجارة الإلكترونية للعملاء لذلك عندما أتكلم عن المتاجر الكبيرة في المنطقة فمن سيكون صاحب السبق في العمل على تضمين هذه العوامل ضمن استراتيجيته بالإضافة إلى باقي عوامل النجاح في القطاع فسيستطيع الحصول على حصة كبيرة في القطاع.

ثالثاً: الفرص في القطاع

دائماً ما يكون في كل مشكلة أو احتياج فرصة تجارية تنتظر من يقتنصها وقد أحببت أن أذكر أفضل الفرص التي أراها قائمة في القطاع حالياً من خلال النقاط التالية:

  1. إنشاء شركات كبيرة تقدم الخدمات التي تحتاجها شركات التجزئة الكبيرة للتحول إلكترونياً من حيث (بناء وتطوير المتاجر, إدارة وتشغيل المتاجر, تخزين البضائع والسلع, تقديم خدمات الدفع الإلكتروني, الشحن, خدمة العملاء) وإنا أذكر هذه الخدمات جميعا لأن العملاء يرغبون حل متكامل يعتمدون عليه خصوصاً في ظل قلة خبراتهم في هذا المجال.
  2. إنشاء شركات استشارية تقدم ابحاث للسوق متخصصة في قطاع التجارة الإلكترونية وتقدم ابحاث دقيقة عن القطاع وتساعد الشركات على التطور ومواكبة جميع المستجدات في الصناعة على مستوى العالم.
  3. بناء منصات للتجارة الإلكترونية للسلع المستعملة وتتيح مقايضة السلع وإجراء المزادات الإلكترونية.
  4. بناء شركات بنظام الاقتصاد التشاركي لتقديم خدمات الخدمات اللوجستية للتجارة الإلكترونية وقد بدأ بعض الشركات الصغيرة بشكل متواضع في هذا المجال وبناء على دراسة قمت بها مؤخراً فيما يخص هذا المجال وجدت إن الفرص كبيرة جداً خصوصاً للشركات الكبيرة في السوق مثل أوبر و كريم التي أرى أنهم يهملون قطاعات كبيرة جداً مثل التجارة الإلكترونية مقابل التركيز على المواصلات الفردية

 

الخاتمة

مستقبل التجارة الإلكترونية في المنطقة كبير جداً وهي دعوة لكل مسؤول في شركات التجزئة للتحول إلكترونياً وليس هذا فقط بل أيضاً تقديم قيمة مضافة لعملاء هذا القطاع فأغلب الشركات تتعامل مع التجارة الإلكترونية على أنها منفذ بيع أخر وتعطيه مساحة جغرافية غير محدودة وهذا صحيح وهي من أهم الفوائد التي تقدمها التجارة الإلكترونية لشركات التجزئة التقليدية ولكن ما الذي يحض العميل على الشراء من متجرك الإلكتروني ما دمت تقدم نفس الأسعار التي تقدمها في متجرك التقليدي وهذا ما يجب إن يعلمه الجميع حتى يستطيعوا النجاح في هذا القطاع إن التجارة الإلكترونية لها شريحة من العملاء تبحث عن الراحة والتكاليف المنخفضة وهذا فيما يخص من يرغبون التحول للتجارة الإلكترونية عما قريب.

أما من لم يفكروا في التحول للتجارة الإلكترونية بعد فإن أكثر ما أخشاه على المسؤولين في شركات التجزئة خلال عدة سنوات أن يخرجوا ليقدموا تصريحات مثل التي صرح بها الرئيس التنفيذي لشركة نوكيا عندما عجزوا عن مواكبة التطورات السريعة في قطاع الاجهزة المتنقلة في المؤتمر الصحفي الذي أعلن من خلاله عن بيع نوكيا لشركة مايكروسوفت عندما قال ” نحن لم نفعل أي شيء خاطئ ولكن بطريقة ما خسرنا”

شكراً لكم على القراءة وأعتذر عن طول التقرير وأتشرف بالرد على استفساراتكم وملاحظاتكم عن التقرير هنا أو على حسابي في تويتر

 

بقلم: علي الميموني

مخطط استراتيجي ومطور أعمال .. متخصص في التجارة الإلكترونية والمشاريع الناشئة

 

  • Omar Alhamdi

    تقرير رائع ومتكامل الأركان ، شكرا لك أخي

    فيما يخص التحدي أو المشكلة الأولى “العنونة”
    بالنسبة للمنتجات الرقمية فليست هذه مشكلة بالنسبة لهم، لأن التسليم يكون مباشراً عبر الانترنت، هنالك طيف واسع من المنتجات الرقمية لا يستهان به، الكتب والكورسات التدريبية والبرمجيات بكامل أنواعها وغيرها من الأنواع.

  • محمد أبوراكان

    تسلم أخي ضيف
    موضوع مهم ويحتاج إلى إعادة نظر فيه وبالتحديد الاقتراحات التي طرحت.
    والمملكة مقبلة على ثورة تكنولجية في المستقبل وجب التجهيز لها ، أيضا القطاع التجاري الإلكتروني في نمو واتساع وهو ما بين مشروع ناجح وفاشل.
    فبيئة هذا القطاع تعاني من الكثير من المشاكل ولعل ما ذكرت هي ركيزة العقبات التي يواجها هذا القطاع.

    أشكرك على مشاركتك هذي الدراسة المهمة و التي زادت في رصيدنا المعرفي، ولك التحية.
    محمد أبوراكان.

  • amat_24

    شكرا لك اخي علي على هذي المقالة. تطرقت في طرحك لعدة امور نتمنى فعليا انها تتغير للافضل في منطقتنا.

    بصفتي تاجر الكتروني وصاحب متجر جديد نسبيا، حبيت اعلق على موضوع سياسة الدفع.
    نعم انا اتفق وبشدة بانه طريقة الدفع تعتبر اكبر عائق موجود حاليا امام الانتشار واسع النطاق للتجارة الالكترونية في المنطقة.

    طبعا جميع طرق الدفع تنقسم الى قسمين رئيسية:
    1- الدفع المسبق. يشمل اي طريقة تحويل للمبلغ قبل ارسال الشحنة. في هذه الحالة المخاطرة المالية (financial risk) يتحملها العميل 100%. طبعا تم انشاء قنوات لزيادة الثقة وتوثيق العملية واتاحة آلية لرفع شكوى واسترداد المبلغ.
    2- الدفع عند الاستلام او COD (Cash on Delivery). في هذه الحالة يتحمل التاجر 100% من المخاطرة المالية، خصوصا عند انتشار الtrolls او العملاء الغير جادين.

    قرات مقالات عدة على مدونات عربية تدعو لقتل الCOD لانه بدائي نسبيا،، كلام جميل لكن ما اقدر اتقبله كليا لسبب…
    نسبة انتشار البطاقات الائتمانية في الخليج العربي منخفضة جدا، بل وحتى نسبة المتمكنين من استعمال نظام البنك الالكتروني لتحويل الاموال تعتبر منخفضة نسبيا.
    طبعا الاخوان الي عندهم بطاقات موجودين، بس الي انا ابغى اقوله انه اغلب الي عندهم البطاقات من الفئة الاكبر في العمر، وهذي الفئة في الاغلب اقل تقبل لفكرة التجارة الالكترونية مقارنة بالفئة الاصغر عمرا…

    انا ممكن اسوي زي جرير واخاطر واقول ما راح اقبل الا دفع المبلغ عن طريق التحويل مسبقا، لكن في هذي الحالة انا راح اخسر تلقائيا 90% من عملائي لانه 90% من عملائي السابقين اختارو الدفع عند الاستلام رغم اني اتيح الدفع باكثر من طريقة ،بل وحتى اُحمل العميل رسوم الدفع عند الاستلام الي تطلبها شركة الشحن بالكامل كطريقة لاقناع الزبون بالدفع مسبقا لانه راح يكون اوفرله.

    اذا افترضنا انه نسبة مالكي البطاقات الائتمانية ارتفعت، في هذي الحالة اذا جعلت الدفع مسبق فانا اجبر العملاء على تحمل المخاطرة المالية للعملية 100%، وفي حال وجود منافس يتيح الدفع عند الاستلام باسعار مقاربة لاسعاري او حتى اعلى، ما راح اكون الخيار الاول للعملاء المحتملين.

    فيه حل موجود مثل الpaypal الي يتحمل المخاطرة عن الطرفين، لكن المشكلة انه نسبة الpaypal تختلف حسب البلد، وهي حاليا بالنسبة للمتاجر السعودية عالية جدا تكاد تكون مساوية للنسبة الي يطلبها سوق.كوم الي يقدم خدمات اكثر للتجار مثل عرض المنتجات في متجر الكتروني وغيرها، اضافة الى انه paypal ما يتيح التعامل بالريال السعودي الى الآن. هذا يعني انه العميل والتاجر اثنينهم راح يتحملو تكلفة تحويل المبلغ من ريال الى دولار ثم الى ريال مجددا، والرابح الاكبر هو البنك…

    مغزى حديثي هو: ما نقدر نطالب التجار بـ”أن تتوقف المتاجر عن البيع بطريقة الدفع عند الاستلام”. من اساسيات ريادة الاعمال القدرة على قرائة حركة ومتطلبات السوق المحلي، واعطاء السوق اللي يبغاه وتقبل الامر الواقع بدل النداء ومطالبة السوق بتغيير نفسه!
    Stop focusing on selling what you have, and sell what the market is demanding!

    تقبل تحياتي،،،

تعليقات عبر الفيسبوك