مايكروسوفت و فيس بوك يكشفون عدد طلبات كشف بيانات المستخدمين و تويتر و قوقل يرفضون

FISA

انضمت مايكروسوفت إلى فيس بوك بشأن الكشف الجزئي عن طلبات الحكومة الأمريكية بالكشف عن بيانات المستخدمين و كشفت كل منهم عن أرقامها لكن قوقل و تويتر طلبت الإذن بتقديم أرقام تفصيلية أكثر.

وقالت مايكروسوفت أن مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI و وزارة العدل الأمريكية أعطت الشركة الإذن بنشر بعض البيانات الإضافية، لكن هذا الإذن يشمل فقط الحجم الكلي من أوامر الأمن القومي والتي قد تشمل أوامر قانون مراقبة الإتصالات و المخابرات الأجنبية.

و صرحت مايكروسوفت بمايلي:

لمدة ستة أشهر وحتى تاريخ 31 ديسمبر 2012، تلقت مايكروسوفت ما بين 6 – 7 آلاف أمر يخص الأمن القومي أو الجنائي، ومذكرات إستدعاء و أوامر تؤثر على 31 – 32 ألف حساب مستخدم من وحدات الحكومة الأمريكية ( بما فيها المحلية، الولاية، الفيدرالية). وهذا ما يؤثر على شريحة صغيرة جداً من قاعدة مستخدمي مايكروسوفت العالمية.

وبالمثل كشفت فيس بوك عن أرقامها الخاصة:

بلغ عدد طلبات بيانات المستخدمين من قبل وكالات و هيئات تطبيق القانون في النصف الثاني من عام 2012 وبغض النظر عن طبيعتها محلية أو على مستوى الولاية أو الفيدرالية ما عدده بين 9 – 10 آلاف طلب. وهذه الطلبات تتعلق في قضايا مثل الأطفال المفقودين، متابعة الأشخاص الهاربين من العدالة، التحقيق في إعتداء، أو قضايا إرهاب محتملة. وعلى العموم يعتقد أن ما يصل إلى 19 ألف حساب مستخدم طلبت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية الإستعلام حوله.

وبالرغم من أن هذه المعلومات ليست دقيقة كفاية وتعود لفترة سابقة، لكنها على كل حال خطوة إيجابية على طريق كشف أن قانون المخابرات الأجنبية و مكتب الأمن القومي يعملان على برامج تجسس واسعة النطاق.

لكن وبالمقابل فإن شركة قوقل ليست راضية ولا توافق مايكروسوفت و فيس بوك على هذه الخطوة بكشف عدد طلبات الحكومة الأمريكية لكشف بيانات المستخدمين.

و تم تطبيق عدة قيود على مايكروسوفت و فيس بوك بحيث تجعل ما كشفت عنه غير مفيد من أجل تحديد عدد طلبات قانون الإتصالات الخارجية. وكما قالت مايكروسوفت أنها تتضمن فقط عدد الطلبات التي تلقتها بشكلها الإجمالي المجمع مع طلبات تطبيق القانون على مستوى كامل الولايات المتحدة ومن مختلف الهيئات الحكومية.

وهذه القيود تعني أنه من غير الممكن معرفة كم عدد الطلبات من أصل 8-9 آلاف تلقتها كل شركة من هيئات تطبيق القانون أو من قبل وكالة الأمن القومي.

وصرح متحدث بإسم قوقل حول الموضوع بمايلي:

نعتقد دائماً أنه من المهم التفريق بين أنواع مختلفة من طلبات الحكومة، و نحن ننشر بالفعل الطلبات الجنائية التي تتعلق بالجرائم بشكل منفصل عن طلبات الأمن القومي. و إن دمج الفئتين معاً سيكون خطوة للوراء للمستخدمين، إن طلبنا للحكومة واضح وهو أن نتمكن من نشر الأرقام المجمعة لطلبات وكالة الأمن القومي و قانون المخابرات الأجنبية بشكل منفصل لكل منهم.

وبعدها نشر المدير القانوني في تويتر تغريدة على حسابه الرسمي يقول فيها أن شركته تتوافق مع قوقل في رأيها حيث من الضروري نشر أرقام طلبات الأمن القومي بما فيها إفصاحات قانون المخابرات الأجنبية بشكل منفصل لكل منهم.

المصدر 1 2

 

تعليقات عبر الفيسبوك