أعلمت المفوضية الأوربية شركة موتورولا أن الإنذار القضائي ضد شركة آبل في آلمانيا من المرجع أن يؤدي إلى إساءة إستخدام مكانتها كشركة قائدة للسوق و خرق قوانين مكافحة الإحتكار في الإتحاد الأوربي.
و تم إرسال بيان الإعتراض إلى شركة موتورولا المملوكة من قبل قوقل، قبيل عرض النتيجة النهائية للتحقيق الجاري.
و اعترفت المفوضية الأوربية أن الإنذار القضائي قد يكون دفاع مناسب لإيقاف الشركات الأخرى التي تنتهك براءات اختراع معينة أو مجموعة براءات إختراع.
و إذا كانت شركة آبل تنوي بأن تدفع لبراءات الإختراع تحت شروط العدالة و المعقولية و عدم التحيز، فإن ذلك قد يؤدي إلى إعطاء قوة ومكانة أكبر لشركة موتورولا وذلك يعني تحريف و تغيير مفاوضات ترخيص براءات الإختراع و فرض شروط غير عادلة على معايير الترخيص على المرخصين الآخرين.
و قالت المفوضية الأوربية أنها قلقة حيال تضرر المستهلكين بشكل سلبي كتبعة لهذا الإنذار القضائي الذي طلبت به موتورولا.
و بهذا الصدد قال نائب رئيس المفوضية أن حماية الملكية الفكرية هي حجر الزاوية في الإبتكار و النمو، وأضاف أنه يجب على الشركات أن تستثمر المزيد من الوقت على الإبتكار و المنافسة حول المنتجات التي تقدمها، لا على الإستخدام الخاطئ لحقوق الملكة الفكرية من أجل إعاقة المنافسين لتحديد الخيارات للمستهلكين و الإبتكار.
وبالتالي إذا أرادت شركة أخرى أن تدفع إشتراك معين مناسب كرسوم لإستخدام براءات الإختراع هذه، وهذا ما يجب أن يكون حيث أن مشاركة التقدم التقني و الإختراعات من شأنه تسريع تطور الصناعة و إضافة مزايا جديدة وبالتالي تقديم منتجات أفضل للمستهلكين النهائيين.
ويخص الإنذار القضائي الذي تتحدث عنه موتورولا معايير الإتصال عبر GPRS الخاصة بمعهد المعايير الأوربية للإتصالات، والتي تعد أداة تنافسية تستخدمها الشركات جميعاً في صناعة الإتصالات.
و تدعي المفوضية الأوربية أنه حالما تم تبني هذا المعيار في أوربا، فإن الشركة تعد بترخيص براءات الاختراع الخاصة به بشروط و اشتراكات معقولة.