طرح مجموعة من المشرعين الأمريكيين مشروع قانون جديد من شأنه إجبار شركة بايت دانس على بيع تطبيق تيك توك حتى يظل متاحًا في الولايات المتحدة. ويحظر قانون «حماية الأمريكيين من التطبيقات التي تسيطر عليها جهات أجنبية معادية» متاجر التطبيقات وخدمات الاستضافة الأمريكية من توزيع تيك توك ما لم يتخلى عن الشركة الأم بايت دانس.
ويأتي مشروع القانون هذا في إطار سلسلة طويلة من محاولات المشرعين وغيرهم من المسؤولين لحظر التطبيق أو إجباره على البيع.
فقد حاول الرئيس السابق دونالد ترامب إجبار تيك توك على البيع في عام 2020، لكنه لم ينجح في النهاية. كما ضغطت إدارة بايدن على الشركة للتخلي عن التطبيق. وقد منع قاضي محكمة المقاطعة الأمريكية مؤخرًا محاولة لحظر التطبيق في ولاية مونتانا.
ويتخذ مشروع القانون الجديد، الذي قدمته مجموعة من المشرعين من الحزبين في مجلس النواب، نهجًا مختلفًا.
إذ يمنح بايت دانس مهلة مدتها ستة أشهر لبيع تيك توك قبل أن يدخل حيز التنفيذ حظر التطبيق على مستوى متجر التطبيقات.
كما يتطلب أيضًا من تيك توك والتطبيقات الأخرى «تزويد المستخدمين بنسخة من بياناتهم بتنسيق يمكن استيراده» إلى التطبيقات المنافسة.
وعلى الرغم من الإشارة إلى تيك توك عدة مرات في نص مشروع القانون، فإن التشريع سيفتح الباب أمام حظر تطبيقات أخرى «تسيطر عليها جهات أجنبية معادية» إذا اعتبرها الرئيس تهديدًا للأمن القومي.
ووصفت تيك توك مشروع القانون في بيان بأنه «حظر صريح لتطبيق تيك توك، بغض النظر عن مدى محاولة واضعيه إخفاء ذلك». وأضاف البيان أن «هذا التشريع سيدوس على حقوق التعديل الأول لـ 170 مليون أمريكي ويحرم 5 ملايين شركة صغيرة من منصة يعتمدون عليها للنمو وخلق الوظائف».
وقال الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك، شو تشو، أن عملية البيع لن تعالج تمامًا مخاوف المسؤولين بشأن بيانات المستخدمين في الولايات المتحدة.
وقد أمضت الشركة سنوات في محاولة معالجة مخاوف الأمن القومي بشأن خدمتها من خلال مبادرة تسمى مشروع تكساس.
وبموجب الخطة، التي تم إنشاؤها نتيجة سنوات من المفاوضات مع لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة (CFIUS)، سيتم فصل بيانات المستخدمين الأمريكيين في خوادم مقرها الولايات المتحدة وسيُسمح لمسؤولي الحكومة بالإشراف على عمليات تدقيق الكود المصدري لتيك توك وجوانب أخرى من عملياتها.
وذكرت صحيفة واشنطن بوست العام الماضي أن مفاوضات تيك توك مع لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة قد «انتعشت مؤخرًا وسط شكوك في أن إدارة [بايدن] لديها سلطة حظر تيك توك بمفردها».
وإذا تمكن الكونجرس من تمرير مشروع القانون الجديد، فسيوضح مثل هذه التساؤلات ويخلق عملية جديدة لإجبار بايت دانس على بيع تيك توك.
وانتقد اتحاد الحريات المدنية الأمريكي (ACLU) ومجموعات حقوق رقمية أخرى جهود الحكومة لحظر تيك توك.
وفي بيان حول مشروع القانون الأخير، قال اتحاد الحريات المدنية الأمريكي أن الإجراء المقترح «غير دستوري» وسيضر بحرية التعبير.
اقتراحات المُحرر: