وزارة العدل الأمريكية تتهم الصين بالوقوف خلف اختراقات الشركات التقنية الأمريكية

وجهت وزارة العدل الأمريكية أمس الخميس لائحة اتهام لوزارة الأمن القومي الصينية كونها المسئولة بشكل مباشر عن تنظيم مجموعات التجسس التي تقوم باختراق للشركات الأمريكية التقنية والصناعية بالإضافة لمسؤوليتها عن سرقة معلومات من أقسام حكومية رسمية في الولايات المتحدة، حيث قالت المحكمة أن المخترقين ينتمون لمجموعة مرتبطة بعدة شركات أمنية صينية تتمركز في بكين وتعرف باسم APT10.

ولم يتم ذكر أسماء للشركات والمؤسسات الأمريكية التي عانت من سلسلة الهجمات الصينية سوى مركز غوادرد ومختبر الدفع النفاث JPL التابعين لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا؛ بينما بينت اللائحة أن المخترقين قاموا بسرقة مئات الجيجات من المعلومات والبيانات الحساسة التي تعود لمجالات تقنية واسعة، شملت تكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية وخطوط التصنيع وصناعة المستحضرات الصيدلانية وآلية التنقيب عن النفظ والغاز بالإضافة لمجال الاتصالات واختراق شركات مصنعة للمعالجات وشركات ملاحة بحرية، ووفقاً لوكالة رويترز فإن شركة اتش بي و آي بي أم كانتا من ضمن الشركات المستهدفة.

وأفادت اللائحة أن المعلومات المسروقة تضمنت معلومات شخصية لـ 100.000 من أفراد البحرية الأمريكية كمعلومات بطاقاتهم الشخصية والبريد الالكتروني وتفاصيل الراتب وأرقام الضمان الاجتماعي، كما بينت اللائحة استخدم القراصنة برمجيات خبيثة مدمجة في ملفات وورد بغرض الولوج لأجهزة الكمبيوتر المستهدفة وسرقة البيانات بالإضافة لزراعة برامج تجسس والعمل على حسابات موظفين بسرقة كلمات المرور الخاصة بهم.

وأيدت العديد من الدول الأوروبية الخطوة الأمريكية وتوجيهها لائحة اتهام بشكل مباشرة لمؤسسة أمنية صينية بمسؤوليتها عن عمليات القرصنة، حيث عانت الكثير منها أحداث قرصنة إلكترونية مشابهة وتوجهت للصين بشكاوي حول وقوفها خلفها وكانت الأخيرة ترفضها باستمرار لكن دون توجيه اتهام رسمي كما في الحالة الأمريكية، فيما لم تبدي الصين أي تعليق على لائحة الاتهام الموجهة لها للحظة.