وأخيرا تم الإعلان وبشكل رسمي عن استحواذ العملاق أمازون على موقع سوق.كوم واللذي شمل شركة بيفورت Payfort لخدمات الدفع الإلكتروني وشركة الشحن QExpress، وكلاهما تابعتان لموقع سوق.كوم، بالإضافة إلى كل الشركات التي إستثمرت فيها سوق خلال الفترة الماضية.
والأن نأتي لصلب هذه المقالة، الكثير من التوقعات والتكهنات وحتى المخاوف من هذه الأخبار خصوصا أن دخول امازون السوق ليس بالأمر البسيط او الهين بل ستكون له الكثير من التبعات القليل منها سيكون واضح على المدى القصير والأغلب سيأخذ بعض الوقت لكي يلاحظ لعامة الناس من غير المتخصصين. فالشركات العملاقة تمتلك استراتيجية النفس الطويل خصوصا في الاستحواذات الكبيرة وحين الدخول في منطقة جديدة سواء جغرافيا او تقنياً.
ما سأذكره هنا هو تحليلي الشخصي وتوقعاتي بحكم التخصص وطرح بعض التساؤلات بعد إعلان الاستحواذات التي اُعلنت والتي ستُعلن لاحقا.
كما ذكرت في البدء انه على المدى القصير – اول ٣ سنوات – في الغالب لن يتغير الشيء الكثير والواضح وذلك لعدة أسباب:
- إجراءات الصفقة والإستحواذ لن تتم بالكامل إلا بعد أشهر من الأن وفي الغالب على اخر ربع في ٢٠١٧. حيث لابد من إنتظار الموافقات الحكومية بالإضافة إلى إنهاء بعض الإجراءات القانونية وغيرها والتي ستأخذ بعض الوقت.
- عام ٢٠١٨ سيكون في الغالب تغييرات ادارية وتخطيط وتحسينات في البنية التحتيتة لسوق.كوم وقد تبدأ حينها بعض ملامح الاستحواذ ولكن بشكل طفيف جداً، طبعا موضوع انه لن تكون هناك اي تغييرات إدارية في سوق.كوم كما ذكر رونالدو مشحور الرئيس التنفيذي لسوق.كوم فهذا مجرد كلام اعلامي بحت، فالملكية ١٠٠٪ لأمازون لتفعل ما تشاء كيفما شاءت.
- من منتصف ٢٠١٩ او بداية ٢٠٢٠ سيبرز تأثير الإستحواذ بشكل كبير على موقع سوق.كوم وعلى بيئة التجارة الإلكترونية بشكل عام وسنرى تحسن في الكثير من المعوقات الموجودة حاليا، مثل المدفوعات الإلكترونية، الشحن، البنية التحتية كالانظمة والقوانين بالإضافة إلى إزدياد ملحوظ في عدد الخدمات الغير ملموسة الاخرى التي ستكون متوفرة في المنطقة نتيجة الاستحواذ، مثل خدمة Amzon Prime وغيرها.
- طبعا لا ننسى هنا المنصة المنتظرة: منصة نون والتي ساهم فيها صندوق الدولة بنصف مليار دولار أي أنه عاجلا او اجلا سيكون من المهم التسريع في عملية تحسين بيئة هذا القطاع، فالدولة – المستثمر – لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه العقبات. على سبيل المثال، قرار واحد من وزارة الداخلية بمنع التعامل النقدي لشركات الشحن – لأنها في النهاية ليست بنوك – ولمؤسسة النقد “بإجبار” البنوك على تفعيل بطاقات مدى لإستخدامه عبر الإنترنت وننتهي من واحدة من أكبر مشاكل التجارة الإلكترونية.
- نقطة ليست رئيسية ولكن على الأرجح ان إسم سوق لن يتغير رسميا إلى امازون حتى عام ٢٠١٩-٢٠٢٠ حتى تترتب باقي الأمور. إسم أمازون، وهي غير موجودة في المنطقة، أقوى من إسم سوق.كوم وهي المسيطر على المنطقة فطبيعي جدا انه في النهاية سيتغير المسمى.
هذه كانت بعض التوقعات والتحليلات والأن نأتي إلى بعض التساؤلات المهمة في نظري والتي تخص هذا القطاع وما يدور في فلكه:
- ماهي الاستراتيجية القادمة للمتاجر المحلية القائمة مثل دكان أفكار، فانيلا، جولدين سنت، زد، سلة وغيرها الكثير في مواجهة هذه الموجة الكبيرة من التغييرات. أمازون ليست شركة كبيرة، بل امبراطورية، وفي عالم التجارة الإلكترونية تعتبر دولة عظمى فدخولها السوق ليس بالأمر الهين والبسيط كما ذكرت.
- أيضاً ما هي توجهات المستثمرين في هذا القطاع للشركات الناشئة؟ هل سيزداد الإستثمار فيها ام ينقص – وهو اصلا ناقص من الأساس -؟
- وكيف ستكون ردة فعل قطاع التجزئة – الحائر اصلا تجاه هذا القطاع – في مواجهة هذا المارد الجديد الذي لا يقيده الزمان ولا الحدود؟
- وهنا نأتي للسؤال الأهم من وجهة نظري ألا وهو ما هي المجالات التي ستربح من هذا التغيير الكبير والهائل والتي يجب على الشباب الخوض فيها بشتى السبل لأنها الأن “أُم الفرص” و نحن نعتبر في “العصر الفضي” للدخول فيها ونيل حصة الأسد في العصر الذهبي بعد سنين لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة.
هذه الإستفسارات والتساؤلات بعضها تبدو الإجابة عليها سهلة وبعضها يصعب التنبؤ به ولكني اجزم بإن المستقبل القريب في قطاع التجارة الإلكترونية سيكون فيه الكثير من المفاجئات، السارة في أغلبها بإذن الله، وإن غدا لناظره لقريب.
عبدالله باجري، المدير التسويقي السابق وأحد مؤسسي موقع دكان أفكار.كوم، المدير التنفيذي لموقع محبة.كوم المتخصص في مجال الهدايا.