قبل أيام داهمت الشرطة الفرنسية مكتب شركة قوقل في العاصمة باريس لأسباب تتعلق بعدم دفعها ضرائب متأخرة. واليوم استبعد وزير المالية الفرنسية إمكانية عقد صفقة مع قوقل بل سيتم تطبيق القانون.
تريد فرنسا ملاحقة الشركات الدولية التي لديها عمليات على أرضها لدفع الضرائب المستحقة عليها، والبداية ستكون مع قوقل وماكدونالدز وهناك العديد من الشركات التي سيطالها الأمر.
تأتي المداهمة الفرنسية لمكتب قوقل ضمن تحقيقات ضريبية تقوم بها السلطات المالية المختصة. وكانت فرنسا قد نقلت البيانات الضريبية إلى السلطات القضائية للبحث عن أية شبهات جنائية فيها.
من جهتها عبّرت قوقل عن رغبتها بالإنصياع التام للقوانين الفرنسية وكانت قد افتخرت سابقاً أنها من أكبر دافعي الضرائب في فرنسا.
ولم يذكر وزير المالية الفرنسي مبلغ الضريبة المتأخرة المفروض على قوقل لسرية الموضوع، لكن في فبراير الماضي كان قد قال أن السلطات الضريبية تسعى لتحصيل حوالي 1.78 مليار دولار.
واستبعد وزير المالية عقد صفقة تسوية مع قوقل كما تفعل بريطانيا وشدد على أنه سيتم تطبيق القانون. وفي يناير الماضي دفعت قوقل لبريطانيا فقط 190 مليون دولار كضرائب متأخرة وهو ما أثار حفيظة النشطاء والمراقبين كون المبلغ منخفض للغاية.
وتتهرب قوقل من الضرائب الأوروبية منذ سنوات عن طريق تمرير مبيعاتها على أنها محققة في إيرلندا تحديداً مستفيدة من معدلات الضريبة المنخفضة للغاية هناك فضلاً عن المعاملة التفضيلية للشركات الكبرى مثل آبل وقوقل.
ولو ثبت أن قوقل تبيض الأموال وتحتال ضريبياً فمن الممكن أن تصل قيمة الغرامة إلى 11 مليون دولار أو نصف قيمة الأموال التي تم تبييضها.
يؤكد وزير المالية الفرنسي أنه لا يوجد ما يمنع الشركات الدولية من التصريح عن ضرائبها للدولة، وقد حققت الحكومة ضرائب متأخرة بقيمة 3.3 مليار يورو فقط من خمسة شركات دولية العام الماضي.