الحكم بالسجن على قرصان روسي و حمزة بن دلاج لأكثر من 24 عاماً
صدر الحكم بالسجن بحق القراصنة الجزائري حمزة بن دلاج و الروسي Aleksandr Andreevich Panin لمدة إجمالية للأثنين 24 عاماً ونصف لثبوت ضلوعهم في تطوير و نشر تروجان SpyEye الذي كان يستهدف المصارف وتمكنوا بواسطته سرقة مئات ملايين الدولارات من مئات المصارف حول العالم.
وكان تروجان SpyEye الذي يشابه تروجان Zeus قد بدأ بالإنتشار حول العالم في عام 2009. وما أن يصيب أي جهاز حتى يبدأ بالإتصال مع مخدمات السيطرة والتحكم والقيادة التي يديرها القراصنة عن بعد وسرقة بيانات ومعلومات مالية عن الضحية. البيانات كانت حساسة للغاية مثل معلومات الدخول إلى الحسابات المصرفية ومعلومات بطاقات الائتمان وأرقام التعريف وأسماء المستخدم وكلمات المرور وذلك بإتباع طرق تسجيل ما يكتب على لوحة المفاتيح keyloggers أو حقن صفحات الويب بشيفرات خبيثة.
القرصان الروسي يبلغ من العمر 27 عاماً وكان قد تلقى الشيفرة المصرية وحقوق البيع للتروجان Zeus من الهاكر Evginy Bogachev الذي يعد المطلوب الأول لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي.
استخدم القرصان الروسي عدة أجزاء من الشيفرة البرمجية لـ Zeus في تطوير التروجان الجديد SpyEye وبعدها تواصل مع حمزة بن دلاج للقيام بهجمات القرصنة المصرفية الخاصة بهم وترويج وبيع التروجان حيث قام بإرسال ملايين رسائل البريد الإلكتروني المزعجة ( السبام ) التي ضررت مئات آلاف أجهزة الكمبيوتر.
تشير التقارير إلى أن بن دلاج اخترق 217 مصرف وتبرع بمبلغ 280 مليون دولار لجمعيات خيرية فلسطينية، لكن هناك تقارير أخرى تفيد بأنه صرف الأموال التي سرقها من المصارف على نفسه في تايلاند حيث قبض عليه في مطار Suvarnabhumi أثناء محاولة نقله من ماليزيا إلى الجزائر.
حصل الهاكر الروسي على عقوبة سجن 9 أعوام ونصف يليها ثلاثة أعوام من التسريح المشروط. في حين حصل بن دلاج على عقوبة سجن 15 عاماً يليها ثلاثة أعوام من التسريح المشروط.
وكان بن دلاج قد عمل على ترويج وتسويق التروجان في منتديات الإنترنت حيث يعتقد أنه باعه لـ 150 شخص بأسعار تتراوج ما بين ألف دولار إلى 8500 دولار لأحد العملاء الذي يعتقد بأنه حقق منه 3.2 مليون دولار في ستة أشهر بفضل استخدام التروجان.
وتقول وزارة العدل الأمريكية أن تروجان SpyEye تسبب بالضرر في أكثر من 50 مليون جهاز كمبيوتر حول العالم خلال عامي 2010-2012 وبلغت الخسائر المالية الناجمة عنه أكثر من مليار دولار سواء للأفراد أصحاب الحسابات المصرفية المسروقة أو للمصارف التي تعرضت للإستهداف.