’ساس‘ تستضيف جلسة حوارية هامة حول معايير IFRS9 الجديدة وتأثيرها على قطاع المصارف في المنطقة

دبي، 16 أبريل 2016: مع اعتماد معايير التقارير المالية العالمية الجديدة IFRS9 وإقرار بدء العمل بها اعتباراً من يناير عام 2018، سيتوجب على البنوك والمصارف إدخال تعديلات جذرية على الطريقة الحالية التي يتم من خلالها حساب الخسائر في أرصدتها،  المفهوم الذي يشهد إعادة تعريف شاملة في المعايير الجديدة. يعتمد مفهوم الخسارة في قيمة الأرصدة حالياً على مبدأ “الخسائر المتحققة”، في حين تقدم معايير IFRS9 نموذجاً جديداً مبيناً على التوقعات المستقبلية، أو ما يسمى خسائر الرصيد المتوقعة (ECL).

يقدم السيد سايانتان بانرجي، رئيس قسم إدارة المخاطر في شركة ’ساس‘ في منطقة الشرق الأوسط، لمحة عامة عن هذه المسائل، والمنهجية التي يجب اتباعها للتعامل مع هذه المعايير الجديدة المتعلقة بخسائر الرصيد المتوقعة. وتمثل الحاجة إلى احتساب قيمة خسائر الرصيد المتوقعة ضمن جميع الأوراق المالية وفي جميع مستويات الأصول الفردية والمجمّعة، التحديث الأبرز الذي تفرضه المعايير الجديدة

يتناول المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 (IFRS) ثلاثة جوانب رئيسية – تصنيف الأصول، وقياس الخسائر ومحاسبة التحوّط. وفي التغييرات الأخيرة، سيلعب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 (IFRS) دوراً مهماً في تنسيق عملية تصنيف وقياس الخسائر وفق نموذج أعماله والتدفقات النقدية والسيناريوهات الاقتصادية المستقبلية. وبالنسبة لمحاسبة التحوّط، يفرض المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 (IFRS)متطلبات إفصاح جديدة لربط جزء المحاسبة مع أنشطة إدارة المخاطر التي تعتمدها البنوك بمزيد من التفاصيل. وسنتطرق في هذه المقالة إلى تأثيرات الوجهين الأولين على البنوك في منطقة الشرق الأوسط.

وبهذه المناسبة قال بانرجي “نشهد اليوم تغيراً ملموساً في القوانين الناظمة لقطاع المحاسبة في جميع أرجاء العالم. وسيكون مطلوباً من البنوك المحلية أن تسعى للتوافق مع هذه التغييرات العالمية، من خلال تعديل أنظمتها المتعلقة بمعايير التقارير المالية العالمية IFRS9، والتي ستحل مكان المعيار الدولي للمحاسبة IAS39. سيترك هذا أثراً كبيراً على المصارف والبنوك، ويتوجب علينا ضمان جاهزية المصارف المحلية والإقليمية لهذا التغيير الهام”.

وسيحدد التصنيف الأسلوب الذي يتم فيه النظر إلى الأصول والمطلوبات المالية في البيانات المالية، وخاصة كيفية قياسها على أساس مستمر. وسيطرح المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 (IFRS) مقاربة منطقية لتصنيف الأصول المالية استناداً إلى خصائص التدفقات المالية ونموذج الشركة التي تمتلك هذه الأصول. ومع الوقت، سيتم اعتماد هذه المقاربة الفردية القائمة على اسس بدلاً من المتطلبات المعقدة الحالية المبنية على قواعد يصعب تطبيقها. ويشير النموذج الجديد إلى وجود نموذج مفرد لانخفاض القيمة سيتم تطبيقه على كافة الأدوات المالية. ومن شأن هذا أن يزيل أحد مصادر التعقيد المرتبطة بالمتطلبات السابقة للمحاسبة.

وخضعت طريقة إدراك مواضع انخفاض القيمة أو الخسائر الفعلية مثل الاعتمادات، للمسح والدراسة منذ الأزمة المالية. واعتبر الإدراك المتأخر لخسائر الائتمان على القروض (وغيرها من الأدوات المالية) نقطة ضعف في معايير المحاسبة الحالية وخصوصاً بوجود ما يكفي من المؤشرات الاقتصادية والتنبؤية لإظهار التباين الكامن بين تدفقات النقد المستقبلية والشكل الذي بدت عليه. وفي إطار المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 (IFRS)، طرح ’مجلس معايير المحاسبة الدولية‘ (IASB) نموذجاً جديداً لانخفاض القيمة تحت اسم ’خسائر الائتمان المتوقعة‘ (ECL)، والذي يتطلب إدراكاً أكثر سرعة للخسائر. وعلى وجه التحديد، يتطلب المعيار الجديد من المؤسسات الاعتماد على نموذج ’خسائر الائتمان المتوقعة‘ من لحظة إدراك الأدوات المالية، ومن شأنه تخفيض عتبة العمر المتوقع لإدراك الخسائر الكاملة.

وسيمر كل أصل اعتباراً من الآن عبر ثلاث مراحل في دولة حياته الائتمانية. المرحلة 1، حيث تكون الأصول عبارة عن حسابات عادية مع أداء سداد مرضٍ؛ وتتجلى المرحلة 2 في التدهور الكبير الذي تظهره الجودة الائتمانية لهذه الأصول؛ ويتم في المرحلة 3 إدراك الأصول باعتبارها مخاطر متعثرة. وسيتطلب النموذج الجديد من البنوك الاعتماد على ’خسائر الائتمان المتوقعة‘ لمدة 12 شهراً بالنسبة للمرحلة 1، وخسائر ائتمان متوقعة طيلة الحياة للمرحلة 2. وينبغي أن تكون تلك التوقعات مستقبلية مع ترجيح احتمال وقوعها.

وانطلاقاً من متطلبات المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 (IFRS) من حيث التصنيف والقياس وحساب انخفاض القيمة وإعداد التقارير، ينبغي أن تتوقع البنوك الحاجة لإجراء سلسلة من التغييرات على طريقة أداء الأعمال، وتخصيص رأس المال، وإدارة نوعية القروض والمخصصات في مرحلة الإيداع.

وستواجه البنوك تحديات خاصة بالبيانات، والنمذجة وإعداد التقارير والبنية التحتية من حيث:

• تعزيز التنسيق بين وحداتها المتخصصة بالمال، والمخاطر والأعمال.
• تحقيق التكامل والتوافق بين البيانات المالية والمخاطر.
• جمع وحفظ البيانات التاريخية الضرورية لوضع النماذج الخاصة بالخسائر المتوقعة
• عدم وجود مؤشرات الاقتصاد الكلي التي يمكن الاعتماد عليها في منطقة الخليج بحيث يمكن استخدامها في النمذجة.
• وأخيراً، الجانب الرئيسي لنمذجة الخسائر على مستوى المنشأة بحد ذاتها، ومعظمها من حيث المنهجية والتعقيد.

وتمتثل معظم البنوك في منطقة الشرق الأوسط بالمقررات الموحدة للجنة ’بازل 2‘ التي لا تتطلب منهم تطوير مستوى المنشأة باستثناء نماذج الخسارة المتوقعة. وبالنتيجة، وعلى عكس البنوك في أوروبا، تجد بنوك الشرق الأوسط التي تفتقر إلى النماذج المرجعية صعوبة في الانسجام مع نماذج ’بازل 2‘ المتعلقة بانخفاضات القيمة التي ينطوي عليها المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 (IFRS). وستبرز الحاجة إلى ضرورة إعادة النظر في وضع نماذج جديدة تلبي متطلبات المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 (IFRS)؛ فضلاً عن حاجتها لإلقاء نظرة دقيقة على النظم القائمة الخاصة بتكنولوجيا المعلومات ومنصات النمذجة حيث يمكنها تنفيذ النماذج، وربطها بسيناريوهات الاقتصاد الكلي، وإجراء حسابات خسائر الائتمان المتوقعة، وتصميم قواعد التنظيم ومن ثم إعداد التقارير الخاصة بها.

وفي منطقة الشرق الأوسط، تحظى معظم البنوك بدعم 1% من دعم قاعدة الأحكام العامة إلى جانب الأحكام المخصصة التي تعمل على أساس مستمر. وتعتبر نتائج دراسة الأثر الكمي التي تشهدها حالياً كافة البنوك الخليجية مدعاة للاهتمام. وبحلول منتصف عام 2016، ستختبر المنطقة مستوى متزايداً من الاهتمام بالعثور على الأساليب الصحيحة لإجراء الحسابات ونظم تكنولوجيا المعلومات الأكثر مرونة لمواجهة كافة التحديات المذكورة أعلاه.

ومن خلال التصدي الفاعل لهذه التحديات، تحظى المجالس والإدارة العليا بمزيد من القدرة على اتخاذ قرارات مستنيرة أفضل، وإدارة الأحكام والآثار المترتبة على خطط رأس المال بشكل استباقي، واتخاذ قرارات استراتيجية مستقبلية للحد من المخاطر في حالات الضغط الفعلية، والمساعدة في فهم الطبيعة المتطورة للمخاطر في العمل المصرفي. وفي النهاية، ينبغي أن يؤدي تخطيط رأس المال وتحليل انخفاض القيمة المدروس والثابت والقابل للتكرار، إلى نظام مصرفي أكثر قوة وأقل خطراً مع بنوك أكثر فاعلية وتوزيع أفضل لرأس المال.

لمحة عن ’ساس‘

تعد شركة ’ساس‘ الرائدة في مجال التحليلات، وبفضل ما تمتلكه الشركة من حلول مبتكرة وذكاء الاعمال وإدارة البيانات، تمكنت ’ساس‘ من مساعدة عملاءها في أكثر من 75 ألف منطقة على تحسين الأداء وتقديم خدمات ذات قيمة من خلال اتخاذ قرارات أفضل بأقل مدة زمنية. ومنذ تأسيسها في عام 1976، قدمت ’ساس‘ لعملائها من مختلف دول العالم حلولاً تعرف بعلامتها التجارية ®THE POWER TO KNOW.