في سلسلةٍ من الحِجَجِ الأخيرة، أكدت شركة أبل أن حكومة الولايات المتحدة تعمل ضد القانون. والسبب في ذلك، هو أمر المحكمة الذي يفرض على أبل إنشاء نظام يحتوي على منافذ خلفية تسمح بفك تشفيره في أي وقت.
القضية معروفة لدى الجميع، وهي باختصار أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يطالب أبل أن تساعدها لفكِّ تشفير هاتف آيفون يتعلق بأحد جناة هجمات سان برناردينو. والأدهى من ذلك، تأكيد أبل أنه ليس مجرد آيفون واحد، وهذا على عكس ما قاله جيمس كومي – مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي -. والفكرة التي تنظر إليها أبل هي طريقة الحكومة والسلطات في إصدار القرارات.
وبالإضافة على ذلك، شكَّكَت أبل مؤخرًا في شرعية قرار المحكمة. وترى الشركة أن قرار المحكمة الأمريكية لا يتوافق مع الدستور الذي من المفترض أنه يضمن حرية التعبير، وهذا من شأنه أن يعتبر تحريفًا للقانون المعروف باسم AWA – اختصارًا لـ All Writs Act -.
القانون – من الناحية النظرية – يسمح للحكومة بأن تمارس سلطتها، في حالة عدم وجود آلية قانونية سارية المفعول، وأن قراراتها لا تتعارض مع المصلحة العامة. وهذا الأمر الأخير هو ما تقول أبل إنه تم تجاهله؛ لأن النظام القضائي الأمريكي يتجاهل احتجاجات المستخدمين ورفض السوق لقرارها، وأنها تنظر فقط إلى أهدافها الخاصة.
وأخيرًا، ترفض أبل فكرة أن البرامج المطلوب منها تطويرها لفك تشفير الآيفون ستستخدم فقط في هذه القضية، وتؤكد أن مثل ذلك التصرُّف لا يعني فقط خيانة الثقة، وإنما أيضًا يضمن لمكتب التحقيقات الفيدرالي أن يتحكم في أي آيفون كيفما يشاء.
المصدر: Mac Rumors
يعني الحين الايفون ما تسمح ان احد يخش على جوالاتها
و لو وافقت على طلب الاف بي آي وش بيكون موقفها مع باقي حكومات العالم
ما الجديد فالموضوع ؟ معروف ان الحكومة الامريكية تعمل ضد القانون .. وهذا التصرف الكل يعرفة ..