جرت الكثير من الأحداث المتسارعة على مدار السنوات القليلة الماضية في العالم التقنية، وأهمها الفترة من 2014 حتى الآن، حيث ظهرت الكثير من التقنيات الثورية، وتم تسريب الكثير من الوثائق الخاصة بوكالة الأمن القومي الأمريكية تكشف تورط شركات التقنية في الكشف عن بيانات المستخدمين للوكالة في انتهاك واضح لخصوصيتها.
منذ هذه الفضيحة بحق الشركات التقنية الكُبرى، بدأت جميعها في اتخاذ خطوات جدّية وقوية في تشفير بيانات المستخدمين والحفاظ على خصوصيتها أمام جشع الحكومات والسُلطات الراغبة دومًا في الاطلاع على بيانات مواطنيها.
لكن على ما يبدو فإنّ التشفير القوي للبيانات لا يعجب الساسة الأمريكيون، حيث أعرب السيناتور الأمريكي جون ماكين مؤخرًا عن رغبته القوية في حظر تشفير الطرف-للطرف الذي تستخدمه الشركات حاليًا ويمنع الوكالات الأمنية في الوصول للبيانات.
بالطبع السبب -كما هو الحال دومًا- لمحاربة الإرهاب وعدم توفير مساحة بدون رقابة للإرهابيين، لكن في رأي الشخصي كان الحال دومًا هو عدم فقدان الميزة الأساسية لرجال الدولة في كل مكان، ألا وهي “التحكُّم” في بيانات المواطنين واستخدامها بالشكل الذي يحلوا لهم.