أجبرت وكالة الأمن القومي الأمريكي بداية الأسبوع الجاري على تعطيل كافة جهودها في مجال جمع البيانات ومراقبة الاتصالات، تحديداً بدءاً من الثامنة من مساء الأحد الماضي. ولكن مع التوقيع على مشروع قانون الحرية الأمريكي الذي يضمن الإغلاق النهائي لبرنامج المراقبة إلا أن الوكالة عادت مجدداً وفعلته .. مؤقتاً.
واستفادت وكالة الأمن القومي من ثغرة فرضها الكونغرس الأمريكي بالتالي بدأت بالتجهيز للعودة إلى ما كانت عليه من مراقبة للمستخدمين. ويعود ذلك إلى أن حكم قانون الحرية الأمريكي يعطي فترة سماح للوكالة تصل إلى ستة أشهر قبل أن توقف برنامج مراقبتها نهائياً.
وهذه الثغرة التي تصل إلى ستة أشهر سببها أن مسودة القانون أخذت بعين الاعتبار افتراض أنه سيتم تمرير قانون الحرية الأمريكي قبل انتهاء صلاحية قانون باتريوت لذا تم تضمين فترة الأشهر الستة لتعطي الوقت الكافي للوكالة للتحضير.
على كل حال فإن عودة المراقبة الأمريكية عبر وكالة الأمن القومي أمر مؤقت، فهي لاتزال ستخضع للقانون الذي يجبرها على التوقف في ديسمبر القادم بعد انتهاء فترة السماح. ومن غير المرجح أن يتدخل الكونغرس ولا الرئيس الأمريكي لتمديد فترة السماح.