أمر مكتب حماية المستهلكين في الولايات المتحدة المريكية باي بال بدفع غرامة مدنية قدرها 10 مليون دولار وذلك بسبب شكاوي من مستخدمين تعرضوا لعمليات خداع حيث تم إصدار أوامر شراء دون علمهم عبر خدمة Bill Me Later الائتمانية .
هذا ليس كل شي فشركة باي بال ملزمة أيضاً بدفع 15 مليون دولار لتسوية مبالغ المستهلكين المتضررين حسب ماأفاد تقرير من موقع بلومبيرج الاقتصادي .
وقال مكتب حماية المستهلك أن التسوق عبر الانترنت بات وسيلة للحياة بالنسبة للعديد من الأميركيين مؤكداً أن هذه العقوبة لاتعني أن باي بال تنتهك القوانين ولكنها تأتي إستجابة لشكاوي من مستخدمين متضررين وهذه المنازعات حول الفواتير تحصل في كل مكان حيث سينتهي الأمر عند الاتصال بالمتضررين لإستعادة مبالغهم .
شركة باي باي وافقت على العقوبة ودفع التسويات وقال متحدث بإسم الشركة أن باي بال تأخذ حماية المستهلك على محمل الجد وأضاف أن هذه الشكاوي لاتمثل سوى 0.10% من حسابات الائتمان عبر باي بال .