قامت المحكمة العُليا في الهند بنهاية الجدل المُثار حول قانون 66A، الذي من شأنه تمكين الشرطة باعتقال الناس، وذلك بحسب طبيعة تعليقاتهم على الشبكات الاجتماعية، فضلًا عن مواقعٍ أخرى على الإنترنت.
كان بند 66A من قانون تكنولوجيا المعلومات هو ما تدور حوله الدوائر، والذي يراه البعض أنه مخالفًا للأحكام الدولية؛ لأن مثل هذا القانون من شأنه أن يضيِّقَ الخناق على مُدَّعِي حُرية التعبير. وهذا هو ما قضت به المحكمة العليا بأن هذا البند غير دستوري.
وفي السنوات القليلة الماضية، تم القبض على مجموعة من المستخدمين بسبب تعليقاتهم على الفيس بوك وتويتر التي تُثيرُ الفتنة، وفي غنى عن القول، أثارت تلك الاعتقالات غضب بقية المستخدمين.
حاولت الحكومة الهندية الدفاع عن هذا القانون، مُشيرة إلى أن المقصد منه أن يكون رادعًا بحيث لا يُسمح لمستخدمي الشبكات برفع أو كتابة أي مواد مُسيئة من أي نوع.
وبعد بضع دقائق من قرار المحكمة يوم الثلاثاء، ظهر وسم #Sec66A على تويتر، حيث قام عدد كبير من المستخدمين بالإشادة بالحُكْم. هل ترون أنها خطوة في الاتجاه الصحيح؟ أم أنه لابُدّ من رادعٍ بالفعل لمثيري الشغب بقوانين مُشابهة؟
المصدر: BBC
