الرئيس الأمريكي باراك أوباما في جعبته ثلاثة قوانين مقترحة جديدة من شأنها حماية بيانات المستخدمين الأمريكيين التي يخلفوها ورائهم في مختلف الأجهزة والتطبيقات والمواقع والخدمات التي يستخدموها.
ولطالما كان الكونغرس يسعى لتطبيق القوانين الفيدرالية المدنية من أجل حماية بيانات المستخدمين وخصوصيتهم أيضاً. وهذا السعي المحموم ازداد شراسة من بعد عمليات الاختراق الأخيرة التي تمكن القراصنة من خلالها سرقة كمية كبيرة من البيانات الحساسة للمستخدمين مثل بيانات بطاقات الائتمان من اختراق شركات التجزئة مثل Target و Home Depot.
وقال البيت الأبيض أن الرئيس أوباما سيقدم أفكاره خلال خطاب في لجنة التجارة الفيدرالية. وسيقدم أوباما معايير وطنية جديدة تلزم الشركات بأن تخبر المستخدمين وخلال فترة أقصاها شهر عند اكتشافهم تسريب بياناتهم الخاصة.
والطلب الثاني لأوباما يتعلق بتجريم التجارة الدولية بالهويات المسروقة للمستخدمين، وأيضاً سيطلب إعادة إحياء مشروع قانون حقوق خصوصية المستهلك والتي أطلقها البيت الأبيض في 2012 كما سيطلب من المشرعّين بأن يحولوا مشروع القانون إلى قانون.
ويسمح مشروع القانون هذا للمستخدمين بأن يكون لهم رأي في كيفية استخدام الشركات لتقنيات البيانات الضخمة في جمع البيانات عنهم مما يخلفونه أثناء استخدامهم للإنترنت.
والطلب الثالث يتعلق بإستخدام الطلاب للإنترنت، حيث يخطط أوباما أن يتقدم بمنع للشركات التي تقدم برمجيات تعليمية من بيع البيانات التي تجمعها عن مستخدميها من الطلاب من خلال التطبيقات التعليمية والبرامج لشركات الطرف الثالث أو استخدام تلك البيانات في استهدافهم بالإعلانات.