لم تمض سوى بضعة أيام قليلة عن اتهام الاتحاد الأوربي شركة آبل بالإستفادة من تسهيلات ضريبية في ايرلندا لفترة عشرين سنة، واليوم حان دور أمازون حيث ستخضع لتحقيقات المفوضية الأوربية بشأن الضرائب.
وحسب صحيفة الفايننشال تايمز، فإن المفوضية تحضر لبدء التحقيقات في مزاعم بأن لوكسمبورغ التي تستضيف المقر الرئيسي لأمازون في أوروبا ساعدت الشركة على الإستفادة وبشكل غير قانوني من إعانات الدولة.
وأوضحت الصحيفة أن المحققين يعتقدون بأن لوكسمبورغ منحت أمازون شروط تفضيلية خاصة حول ضرائب عام 2003. حيث ضغطت الحد الأقصى للضريبة المفروضة عليها لتصل إلى أقل من 1% من دخل الشركة.
وقال مفوض المنافسة في الاتحاد الأوربي Joaquin Almunia أن معظم أرباح أمازون الخاصة بعملياتها في أوروبا تسجل في لوكسمبورغ لكن لا تحتسب عليها الضريبة في لوكسمبورغ.
وشرح آلية التهرب الضريبي المزعوم حيث أن الشركة التابعة لأمازون في لوكسمبورغ تسجل كل أرباح المجموعة من أوروبا، وتدفع الأتاوة إلى كيان وشركة أخرى في لوكسمبورغ. وهنا تعتبر هذه الأتاوة التي خفضت من الأرباح الخاضعة للضريبة بأنها لا تتماشى مع ظروف السوق. لهذا وافقت لوكسمبورغ على تحديد المبلغ الخاضع للضريبة.
يذكر أن قضية آبل وايرلندا كانت تفرض عليها معدل ضريبة 2% وسطياً في حين أن المعدل المفروض على باقي الشركات كان 12.5%.