في أعقاب الكشف عن نشاطات وكالة الأمن القومي NSA المشبوهة، فقد أصبح من الأمور الشائعة لدى شركات التكنولوجيا الكشف عن طلبات الحكومة لبيانات المستخدمين سواء في الولايات المتحدة أو من مختلفِ دولِ العالم. واليوم، تُطْلِقُ مايكروسوفت من جديد تقريرها حول ذلك لعام 2013، وهذه المرة لتغطية الفترة يوليو-ديسمبر. بالطبع هُناك حدود تم وضعها مِنْ قِبَلِ الحكومات على ما سيتم نشره، لكن لا تزال الأرقام تجعل من قراءتها أمر مُثير للاهتمام.
أتى تقرير الطلبات مع التحذير المألوف “كما هو الحال مع الإصدارات السابقة، يُركّز هذا التقرير على المطالب القادمة من وكالات إنفاذ القانون الجنائي، ولا تشمل المطالب القانونية بموجبِ قوانين الأمن القومي للولايات المتحدة.”
وفي حين أن مايكروسوفت وغيرها من الشركات حريصون على أن تكون لديهم شفافية – أو على الأقل أن يبدو الأمر كذلك!- حول تلك البيانات التي يتم تسليمها إلى الحكومة والوكالات القانونية، إلا أنه لا تزال هُناك قيوم صارمة – جداً- على ما تكشفه هذه التقارير.
في الأشهر الستّة، تلقّت مايكروسوفت ما يزيد قليلاً عن 35 ألف طلب تؤثر على حوالي 59 ألف حساب تقريباً، و79% من الحالات كشفت الشركة عن بعض بياناتها إلى الوكالات. أمَّا بالنسبة للمستخدم العادي – الذي ينبغي أن تكون الطلبات حوله لها تأثير كبير من حيث الخصوصية- هناك ما يزيد قليلاً عن 2% من الطلبات حول محتوى ما ينشره أصحاب تلك الحسابات العادية.
وليس من العجب أن حكومة الولايات المتحدة أكثر من قدّم طلبات البيانات عن أي منظمة أخرى في العالم، بينما دول مثل المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، يعتبروا الجزء الأكبر لبقية الطلبات.
وثيقة مايكروسوفت هي ملف أكروبات من ثلاث صفحات مطوّلة فقط. في عام 2012، كان هناك 70665 من الطلبات، في حين مجموع طلبات العام الماضي بلغ 72279 طلب. نعم الزيادة طفيفة، لكنها ليست الحقيقة كاملة كما تعلمون.
تُرى ما هو شعوركم حول إزاء القيود التي تُفرض على الشركات من أجل الرد على طلبات البيانات؟ هل هي رقابة لا داعي لها، أم أنها جزء مهم من الأمن الوطني، فضلاً عن الأمن الدولي؟ ننتظر إجاباتكم في التعليقات.
