الأخبار

محلل استخدم أرقام غير دقيقة للهجوم على مايكروسوفت

ballmer

نشر Adam Hartung مقالة على موقع صحيفة فوربس الأمريكية تقدم فيها معلومات بغير سياقها الصحيح حول وضع شركة مايكروسوفت وتم سحب المقالة لاحقاً.

ويعد Adam مدير في شركة Spark Partners للإستشارات وشن هجومه في مقالته على مايكروسوفت عموماً و مديرها التنفيذي ستيف بالمر بالتحديد.

ويدعو في المقال المساهمين إلى بيع اسهمهم في شركة مايكروسوفت بأسرع وقت ممكن، ويسوق لذلك عدة أسباب من بينها تباطئ مبيعات الحواسب الشخصية في الربع الرابع من العام الماضي، إلا أنه لم يذكر حقيقة أن سبب هذا التباطئ في مبيعات حواسب النوت بوك و الحواسب اللوحية التي تعمل على ويندوز 8 كان نتيجة النقص في المعروض في الأسواق بالربع الاخير من العام.

وفي الواقع ذكرت عدة شركات تعمل في قطاع صناعة الحواسب أن مبيعاتها كانت قريبة من الأرقام المتوقعة.

وقدم Adam أرقام غير رسمية عن مبيعات اللوحي سرفس الذي أطلقته مايكروسوفت حيث ذكر حينها بيع مليون جهاز فقط خلال الربع، إلا أنه لم يذكر أن هذه المبيعات تمت فقط عن طريق متاجر مايكروسوفت الرسمية والتي طرح فيها الجهاز حصرياً خلال الأسابيع الأولى من إطلاقه.

أما على صعيد الحصة السوقية لنظم التشغيل، فذكرت مقالة Adam أن ويندوز إكس بي لايزال يملك حصة 40% من سوق نظم تشغيل الحواسب الشخصية، وهو رقم غير صحيح حيث هبطت حصة ويندوز إكس بي بشكل سريع خلال العام الماضي، كما أعلنت مايكروسوفت أنها باعت أكثر من 60 مليون رخصة ويندوز 8.

وتابعت المقالة بتهجمها على الشركة مضيفاً أنه يتوقع بأن تسرح مايكروسوفت 60% من العمالة خلال السنوات الثلاثة القادمة، وعلاوة على ذلك فإنها ستبيع قطاع الترفيه في الشركة، ما يعني بيع كل ما يتعلق بجهاز Xbox، وهو ما يخالفه المبيعات الفعلية الكبيرة التي حققها جهاز Xbox 360 في موسم العطلات الماضي.

وبعد ذكر كل هذه المغالطات بذكر الأرقام أو إخراجها عن سياقها الصحيح، يبقى أن ننتظر حتى نهاية الأسبوع الجاري عندما تعلن مايكروسوفت عن أرقامها المالية للربع الحالي وهو ما يعكس وضع الشركة الفعلي.

المصدر

تعليق واحد

  1. أكيد قبض ثمن ذلك رقم كبير …

    هذه المقالات التهجمية تفيد كثيراً ولو تم سحبها بعد فترة ، لأن هناك كثير من المستخدمين مترددين بإعطاء ثقتهم ، وهذه المقالة وأمثالها تجعلهم يحزمون أمرهم ويقاطعو هذه الشركة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى