سوف تخضع الشبكة الاجتماعية لينكد إن إلى محاكمة بعد حادثة إختراقها وسرقة كلمات سر ملايين المشتركين مطلع الشهر الحالي.
ورفعت الدعوى ضد الشركة وبإتهامها بضعف الإجراءات الأمنية والإهمال وخرق العقد الذي ينص على تشفير قاعدة البيانات الخاصة بالمستخدمين بالمعايير القياسية المتعارف عليها في هذا المجال.
وأدت عملية الاختراق إلى نشر معلومات المستخدمين على الإنترنت إلا أنه لم يعرف بعد بالضبط حجم هذه المعلومات وعدد الحسابات المسربة.
وأضافت بعض المصادر أن لينكد إن قد انتهك قوانين حماية المستهلكين في كاليفورنيا والتي تنص على تخزين معلومات المستخدمين ضمن قواعد بيانات مشفرة وعالية الحماية.
وكانت إحدى شركات الحماية النرويجية أول من اكتشف الحادثة وبعدها أعلنت الخبر للعموم، إلا أن لينكد إن كانت مرتبكة بالتعامل مع الخبر لأكثر من 12 ساعة قبل أن تخبر المستخدمين بأنه تم اختراق بياناتهم و وضعت آلية للتأكد فيما إذا كان أي مشترك قد تعرض للإختراق أم لا.
وكما حصل مع فيس بوك في قضية مرفوعة ضده من قبل خمسة مشتركين في الموقع نتيجة إستخدام الحائط الخاص بهم للترويج للإعلانات، فإن الغرامات التي تفرض على المواقع نادراً ما تذهب إلى المشتركين الذين رفعوا الدعاوى.
لينكد إن ستنتهي