نشرت غوغل بيانات تكشف الطلبات التي قدمتها الحكومات من أجل إزالة مشاركات من المدونات أو مقاطع الفيديو أو طلبات لكشف معلومات مستخدمين عن فترة آخر ستة أشهر من العام الماضي.
وتعد هذه خامس دفعة من البيانات حول الطلبات التي تنشرها غوغل وفق تقرير الشفافية الذي تصدره كل فترة، وحذرت غوغل من أن طلبات إزالة الرأي السياسي ليست تهديد لحرية التعبير فحسب، إنما أيضاً مصدرها بلدان لا يتوقعها المستخدم.
فمثلاً طلبت اسبانيا إزالة ثلاث مدونات منشورة على منصة التدوين التي تملكها غوغل وهي blogger بالكامل بالإضافة إلى مقاطع فيديو على يوتيوب بسبب أنها تشير إلى أفراد وشخصيات عامة. كما طلبت المملكة المتحدة إزالة خمسات حسابات لمستخدمين بدعوى أنها تروج للإرهاب فتم حذف 640 مقطع فيديو.
لكن لا تمتثل غوغل بالضرورة لكافة الطلبات، فمثلاً قدمت هيئة تقنية المعلومات والإتصالات التركية طلب لإزالة مقطعي فيديو عن أتاتورك لكنهما لا ينتهكان أي إرشادات و لوائح قانونية بالتالي لم يتم تلبية هذا الطلب.
وتشمل الطلبات دول يتوقع أنها تنعم بالديمقراطية كالنروج وكندا اللتان تقدمتها بطلبات بدورهما لحذف مقاطع فيديو.
وأضافت غوغل تحديث لتقرير الشفافية حيث يظهر عدد عمليات الإزالة استجابة لأوامر من المحاكم بشكل مجمع على مستوى الدول في مقابل الأنواع الأخرى من الطلبات الواردة من جهات حكومية.
ويمكن الإطلاع على تقرير الشفافية بالكامل من هنا.