أصدرت الصين بيانًا جعل من قيودها المفروضة على الإنترنت أكثر صرامة عن ذي قبل على كل من بوابات الأخبار ومزودي الخدمة. وهي بمثابة الخطوة الأخيرة التي اتخذها الرئيس الصيني شي جين بينغ؛ لضمان سيطرة حزبه على المحتوى المحلّي الذي ينشر على الشبكة الاجتماعية.
وتحت ذريعة تعزيز الأمن في الصين، أكد الرئيس الصيني على دور الحزب الشيوعي كمسؤول عن الحدّ من المناقشات على الإنترنت وتوجيهها. أمَّا اللوائح الجديدة فإنها تزيد من تشديد القيود المفروضة على الأخبار التي يمكن عرضها على الويب، حيث باتت تتطلّب إدارة جميع الخدمات مِنْ قِبَلِ فريق تحرير حصل على موافقة مُسبقة من طرف الحكومة.
سيتم تطبيق القوانين الجديدة ابتداءً من الأول من يونيو، وذلك على كافة أنواع المحتوى التي تتعلق بالقضايا السياسية، والعسكرية، والاقتصادية، والدبلوماسية. كما أن أي منصة تحرير أخرى مثل المدونات، والمواقع، والمنتديات، بل وحتى تطبيقات التراسل الفوري، جميعها تدخل تحت تلك اللوائح. وقال شي جين بينج إن العمل التحريري سيكون مسؤولًا عن رصد ما ينتجه الكُتّاب، ولهذا فعلى جميع منصات الإنترنت الاعتماد على فريق من المهنيين الذي خضعوا للتدريب الذي تقدّمه الحكومة.
جدير بالذكر أن محتوى الإنترنت المحلي في الصين لم يسبق له مثيل في الرقابة، وبينما كانت العديد من الشركات لديها بوابات إخبارية تنتج محتوى مستقل – نسبيًّا -، إلا أنه تم استبعاد العيد من تلك المواقع في العام الماضي. ومع القوانين الجديدة؛ فربما تؤدي إلى إغلاق العديد من الشركات من مختلف القطاعات نتيجة لذلك.
المصدر: Reuters