بعض الشركات قد تضطر آسفة لتغيير استراتيجياتها ورؤيتها لمجرد قوانين لا تتفق مع مصالحها. ومثال ذلك موافقة شركة كوالكوم على دفع 19.5 مليون دولار؛ لتسوية القضية التي وَرَدَ فيها أن شركة المُعالجات الشهيرة تميِّز بين موظفيها.
ويتطلب الاقتراح الذي لدى كوالكوم وجود سياسات وإجراءات جديدة؛ لضمان أن النساء العاملات في المجالات التقنية لديها فُرَص عَمَل توازي الرجال العاملين في نفس القطاع.
بدأت القصة عندما قامت إحدى موظفات كوالكوم كانت تعمل في مجال الهندسة بالنيابة عما يقرب من 3300 موظفة بالشركة يتعرضن للتمييز بين الجنسين في مقر عملهم.
يشرح المصدر أن رضوخ كوالكوم لإقامة تغييرات هيكلية للقضاء على التمييز تم بعد عدة أشهر من المفاوضات، وقبل أن يتم البت في الأمر نهائيًا أمام القضاء، على الرغم من تحملها تكاليف التقاضي.
المصدر: Recode
