في العام الماضي، وافق الاتحاد الأوروبي على التعامُلِ بقانون يسمح للأفراد بطلب الإزالة الفورية لأي محتوى على محرك بحث قوقل، وذلك في حالة وجود مُضايقة بسبب ذلك، أو محتوى تشهيري، أو غير سويّ. والآن، كشفت قوقل في تقرير الشفافية الأخير أن أكثر مِنْ 348 ألف طلب إزالة محتوى أُرسِلَت في العام ونصف الماضيَيْنِ.
وجاءت معظم الطلبات من فرنسا وألمانيا، مع تأثير أكبر في الشبكات الاجتماعية. أولها هي الفيسبوك، والتي حققت أكبر عدد من طلبات إزالة محتواها على شبكة الإنترنت، يليها مجموعات قوقل، ومقاطع اليوتيوب، حتى تويتر أيضًا كان في القائمة.
قالت الشركة أيضًا إنها حلَّلَت أكثر من 1.2 مليون من عناوين المواقع قد تنتهك القوانين، مع أن بعض هذه الطلبات لا تزال جارية. أمَّا عمَّا تم التحقق منه بشكلٍ كامل حتى وقت نشر التقرير، فإن قوقل أزالت نحو 42%، لكنها لم تكشف عن العدد الدقيق لهذه البيانات.
وأوضحت الشركة أيضًا بعض الأمثلة التي تم تطبيق القانون. على سبيل المثال، كانت هناك حالة تم قبولها في بلجيكا، حيث أدين صاحبها بجريمةٍ خطيرة، لكن العقوبة تغيَّرت في الاستئناف، مما أدى بطلبه بإزالة روابط المقالات المتعلقة بالقضية، وقد كان.
المصدر: Google Transparency Report
