لاحظنا أن أرقام التجارة الالكترونية في الوطن العربي رائعة وفي ارتفاع مستمر يوما بعد يوم، ولكن أيضاً لاحظنا ان هذه الأرقام تشمل الكثير والكثير من القطاعات التجارية، وكان أهمها قطاع السفريات، (راجع مقال بعنوان “حقيقة أرقام التجارة الالكترونية العربية”)
العالم مليء بالكثير من المُنْتَجَات المختلفة بمختلف أنواعها المادية (عينية ومحسوسة) والخدمية (خدمات بمختلف أنواعها) ومنها الرقمية أو الالكترونية، وهو ما سنتحدث اليوم عنه.
ولنبدأ بتعريف المُنْتَج الرقمي أو الالكتروني، ولنعتمد في حديثنا اليوم على مصطلح “رقمي” بالعموم، وهو أي مُنْتَج يتم تناقله أو بيعة إلكترونياً، أي انه غير ملموس ولا مُنْتَجْ محسوس باليد، (أرجو الانتباه لتشكيل حروف الكلمات حتى تتضح المعلومة)
أنواع المُنْتَجَات الرقمية:
- الملفات الصوتية
- الملفات التصويرية، وتندرج تحت هذا القسم جميع الصور والفيديو بشتى أنواعها
- الكُتب الرقمية
- خدمات الويب، البرمجيات والتطبيقات وخلافه
- الرسوميات والتصاميم بمختلف أنواعها وتخصصاتها
- الاعمال الفنية (ذات الطابع الرقمي)
- وأي مُنْتَجْ يتم أو بالإمكان تناقله إلكترونياَ كما ذكرنا.
ما هي الفائدة؟:
- مع المُنْتَجَات الرقمية فإنك لا تحتاج للبحث عن مصادر التصنيع ولا إحتساب تكاليف التوزيع على سبيل المثال،
- ولان صاحب المُنْتَجْ هو نفسه مَصْدر المُنْتَجْ (انت أيُها المُهتم بإنتاج مُنْتَجْ رقمي)، فبالتالي التحكم الكامل في مدخلات ومخرجات الإنتاج
- يتم الانتاج لمرة واحدة، ويستمر جني أعلى معدلات الأرباح لمدة طويلة جداً
- الاعتماد على المصدر الذاتي في الانتاج
- جني الأرباح لا يتوقف بتوقف الإنتاج
- قلة التكاليف والمصرفات (محدوديتها إلى أدنى النسب)، وارتفاع العوائد المالية الصافية.
كيفية إنشاء المُنْتَجْ الرقمي:
يعتمد المُنْتَجْ الرقمي أولاً وأخيراً على المُنْتِج أو صاحب الفكرة الرقمية (المصدر الإلهامي للفكرة)، حيث بالإمكان ان نقول الان ان أي مُنْتَجْ رقمي ما هو إلا نتاج فكر، وجميع هذه المُنْتَجَات مصدرها الوحيد هو العقل والفكرة وفي الأخير الابداع في الناتج النهائي.
إذا فالخطوة الأولى لأي مُنْتَجْ مصدرة العقل والفكر هو الابداع، فمع الإبداع في إخراج تلك الفكرة وتحويلها إلى مُنْتَجْ رقمي، تكون قد قطعت أكثر من نصف المسافة، وتنتهي هذه المسافة بجني الأرباح، بعد التسويق للمُنْتَجْ طبعاً.
ولا يجب أن ننسى أو نتغافل عن بعض الخطوات في المنتصف يجب اتخاذها بشكل جيد حتى تتحقق أعلى معدلات الربح بأقل التكاليف الممكنة، تشمل هذه النقاط البسيطة في منظورها آليات تأمين المُنْتَجَات وتحصيل المبالغ، رغم تعقيداتها في تفاصيلها الداخلية.
أترك لكم الإبحار في تفاصيل أكثر حول كيفية إنشاء مُنْتَجْ رقمي من خلال دليل قام بجهد كتابته وتوضيحه مشكوراً الأخ (حسن محمد) وعنونه بـ (دليلك إلى النشر الرقمي)
ما هو موقع الوطن العرب من هذا القطاع (صناعة المُنْتَجَات الرقمية) ؟:
لا يزال هذا القطاع في مقتبل العمر في الوطن العربي، ولكنه من ضمن القطاعات الواعدة والتي تنمو بشكل سريع، ولا توجد أي ارقام ولا إحصائيات دقيقة حول حجم هذ السوق في الوطن العربي (للأسف كعادة قطاعات التجارة الالكترونية العربية).
كما لُوُحِظ تواجد البائعين العرب (أصحاب المُنْتَجَات الرقمية، خاصة الملفات التصويرية والرسوميات منهم) وبشكل كبير من خلال منصات أجنبية يتعاملون من خلالها، بالرغم من ارتفاع رسوم التعامل في هذه المواقع، ومع صعوبة آلية تحويل الحقوق المالية إلى أصحابها بحكم التباعد التقني (المالي) بين المنصة وصاحب العمل أو المُنْتِج.
نلاحظ ضمن الرسم البياني لإحصائية مُنْتَجَات الكُتب الرقمية على مستوى العالم (2009-2016) أن حجم تجارة الكُتب الرقمية في الوطن العربي تطور بشكل سريع من 5 مليون دولار عام 2009 إلى 80 مليون عام 2014 (نسبة النمو تقارب الـ 40%)، مع توقعات ان يصل إلى 137 مليون دولار عام 2016.
معوقات تجارة المُنْتَجَات الرقمية في الوطن العربي:
هناك الكثير من المعوقات تواجه المُنْتَجَ الرقمي في الوطن العربي، ولكل مُنْتَجَ بالطبع لدية خصوصية في تلك المعوقات، ولكنني سأضرب مثل على إحدى تلك المُنْتَجَات، ألا وهو الكتاب الالكتروني.
1- قلة الاهتمام بالقراءة:
للأسف، إنتشر عدم الاهتمام بالقراءة في وطننا العربي وبشكل كبير مؤخراً، ولدواعي كثيرة كان هذا السبب من أهم الأسباب من وجهة نظري،
2- قانون الملكية الفكرية:
انعدام قانون حماية الملكية الفكرية في بعض الدول، وعدم الاهتمام بتطبيق القانون إن وُجد في بعض الدول الأخرى، ونلاحظ إن وُجد ذلك القانون عدم تطرق بنوده إلى مواد النشر الإلكترونية، وطريقة التعامل معها.
عدم وجود قوانين تُنظم النشر الالكتروني، بالإضافة لعدم وجود قوانين تُنظم أصلا التعاملات الإلكترونية المختلفة (هناك توجه واهتمام وبوادر لهذا القانون في السعودية والامارات مؤخراً، ولكنة لم يُقر إلى اليوم بعد)
3- عدم احترام النشر الإلكتروني:
وهنا يعود السبب للمستخدم العربي الذي لا يحترم ولا يقدر قيمة النشر الالكتروني، ويعتبر ذلك من المَشَاعَات المُتاحة للجميع (ولا نُعمم الوضع هذا على أحد)، وتعني كلمة ” مَشَاعُ ” بـ (الشُّيُوعُ، أي مُشترك الملكيَّة من غير تقسيم)
4- قلة آليات النشر الالكترونية:
أقصد هنا آليات التعامل بين الناشر (صاحب المُنْتَجَ الرقمي) والمستفيد النهائي (المستخدم أو القارئ)، وتنقسم إلى:
- آليات وأنظمة عرض وحماية المُنْتَجَ الإلكتروني،
- آليات تحصيل مبالغ البيع عند تحققه،
- آليات صرف المبالغ بعد التحصيل، واقصد هنا صرف المبالغ المستحقة للبائع وتحققها كمبلغ عيني،
- إستمرارية العرض والبيع ومتابعة التسويق للمُنْتَجَ الرقمي
- حفظ الحقوق الالكترونية، ولو في أدنى حدودها
- عدم سهولة التعامل مع المنصات، حيث ان الكثير من أصحاب المنتجات يتعاملون مع منصات أجنبية لا تتحدث اللغة العربية، وبالتالي يَحُف التعامل من خلالها بعض الصعوبات والتعقيدات والاخطاء
- ارتفاع رسوم كثير من المنصات الأجنبية بعد ان يضاف إليها رسوم تحويل المبالغ المستحقة إلى بلد الناشر العربي، وبالتالي تقل القيمة الحقيقة التي يستحقها الناشر مقابل مُنْتَجَه المُباع
- صعوبة الحصول على خدمة عملاء متميزة مع تباعد المسافات الإلكترونية وتباين اللغات بين الناشر ومنصة التعامل الالكترونية
ذكرنا سابقاً ان حجم سوق الكُتب الرقمية في الوطن العربي وصل إلى 80 مليون عام 2014، وهنا يطرح السؤال نفسه، من أين جاء هذا الرقم الكبير لسوق الكتاب العربي الالكتروني إذا لم يكن هناك أصلاً منصة متخصصة لمثل هكذا مُنْتَجَات ؟!
نلاحظ ان الناشر العربي عندما يفكر في النشر الالكتروني يتجه إلى منصات النشر الالكترونية الأجنبية، والتي ليس لها أدنى مقومات خصوصية اللغة العربية ولا المستخدم العربي (بائع أو مشتري) ولا حتى المجتمع العربي أصلاً، ولكن الاضطرار وحجم السوق وكذلك الاحترام للمادة المُباعة، بالإضافة لتسهيل عمليات وخطوات البيع، كل ذلك جعل تلك المنصات مقصد المستخدم العربي.
وهكذا كانت الإجابة،،، فذلك الرقم (80 مليون) تم تبادله عبر المنصات الأجنبية لمُنْتَجَ الكتاب العربي الإلكتروني….
الخلاصة:
نعم، سوق المنتجات الرقيمة كبير جداً ولا يقتصر على نوعية واحدة من المُنْتَجَات، فمُنْتَجَاته واسعة الاطياف ولا ينتهي فيه الابداع، فحدود ذلك الابداع هو محدودية عقولنا ومداركنا واحتياجاتنا، وبالتأكيد ذلك ليس له حدود، فنحن العرب دوماً ذوي مدارك واسعة وأُفق لا ينتهي.
ينقصنا إحترام وتقدير المُنْتَجَ الرقمي، وحفظ حقوق الغير، الذي هو جزء من مسؤولياتنا وإيماننا بالطبع، وفي الأخير منصة عربية تراعي خصوصية المُنْتَجَ العربي، وتلبي احتياجات ذلك المُنْتَجَ الالكتروني.
وقد ظهرت منصة عربية للمبدعين تُمكن من بيع المُنْتَجَات الرقمية على الانترنت وبسهولة، حيث قدمت هذه المنصة آلية سهّلت لجميع أطراف تبادل المُنْتَجَات الرقمية، وتأمين المُنْتَجْ المباع (بحد ذاته) للمشتري كما هو للبائع، بالإضافة لآلية تحصيل المبالغ بطرق سهلة وسريعة وبمقابل رسوم بسيطة.
تُدعى هذه المنصة (أسناد) وقد قامت بسد الثغرات التي ذكرتُها آنفاً (البسيطة في منظورها)، بحيث تجعل جُلّ إهتمام العميل (المُنْتِج) ينصب ويركز على المُنْتَج فقط، دون إهدار الوقت والجهد في عمليات التأمين والتحصيل، وتترك المجال لجني نسب أرباح أفضل مع توفير أدوات مساعدة للتتبع والتسويق.
هل نستطيع أن نقول الان أن لدينا قطاع مُنْتَجَات رقمية (إلكترونية) تجارية متكامل يتيح لجميع المُنْتِجِين العرب التعامل من خلالها و جني الأرباح من ما تُنْتِجُهُ العقليات العربية الرائعة،، وما أكثرها ..!!!
شهاب الفقيه/ متخصص في التجارة والتسويق الالكتروني
موضوع رائع من موقع رائع .. دمتم فى تقدم ?
دائماً مقالاتك اخي شهاب رائعة وفيها الكثير من الفائدة والمعلومات شكرا لك :)
الشكر لكم كذلك ، وارجوا الفائدة للجميع :-)
أرجوا الفائدة للجميع