ربما أسْلَم وصف أن نقول إن أوبر ضحية نجاحها! مما أثار حفيظة منافسيها. وفي حين أنها تنعم ببعض الراحة في الولايات المتحدة، إلا أن الجهات التنظيمية الأوروبية كان لها رأي آخر، بعدما أصدرت حكومة برلين أمرًا بحظر الخدمة في المدينة.
وفي بيان وزارة الخارجية أن “أوبر تُعرّض سلامة الركاب للخطر باستخدام سائقين لم يتم التحقق منهم وفي سيارات غير مُرخَّصَة”. وتم فرض غرامة قدرها 33400 دولار لكل مرة يُنتَهَك فيها هذا الحظر. كذلك لم يفلت السائقون من هذه العقوبة، حيث يتوجب عليهم أيضًا دفع غرامة تبلغ 26750 دولار إذا واصلوا القيادة واخترقوا الحظر.
لم تلقَ أوبر أي تسهيلات في أوروبا. في أبريل الماضي تعرضت لأول حظر في بلجيكا. وفي يونيو، قام سائقو سيارات الأجرة في المدن الأوروبية الكبرى مثل لندن وباريس وبرشلونة وبرلين العديد من الاحتجاجات الكبرى غاضبين من تهديد أوبر على معيشتهم وكسبهم. وفي نهاية المطاف، تم تفويض نيلي كروس – نائب رئيس المفوضية الأوروبية- في المعركة بين أوبر وسائقي سيارات الأجرة التقليدية، مع دعوتها لهم إلى “حوارٍ حقيقيّ” حول تأثير التقنيات الجديدة.
تقول أوبر إنها تعتزم الطعن في الحظر، وتعهّدت بمواصلة عملها، حتى بعد الحظر. كما يبدو لكم، إنها ليست نهاية كل شيء، ولا يتوجب على الشركة أن تنظر للأمر بتشاؤم، لكن قبل أن تخططي يا أوبر لرفع قضية أمام القضاة، يمكنكِ مُراجعة قوانين سيارات الأجرة “العتيقة”، والتي من خلالها بإمكانك معرفة ما لكِ، وما عليكِ، وما يلزم – ولا يلزم!- فعله.
