تويتر تفصح عن تفاصيل طلبات الحكومة الأميركية عبر تقرير الشفافية

تقرير الشفافية الخاص بتويترفي يناير الماضي، أصدرت شركة تويتر تقرير الشفافية الخاص بها، الذي كشف أن تبادل المعلومات بحرية قد يكون له تأثير إيجابي على العالم أجمع، وبعد ستة أشهر، خرجت تويتر بتقرير الشفافية الجديد ليكشف لنا عن حقائق تتعلق بطلبات الحكومات للحصول على بيانات المستخدمين.

وقد جرت محادثات هامة حول ما إذا كان يُسمح للشركات نشر البيانات التي تتعلق بطلبات وكالة الأمن القومي، وقد وقعت أهم شركات الصناعة والتكنولوجيا على وثيقة تطلب من حكومة الولايات المتحدة المزيد من الشفافية حول هذه الأمور الغامضة على المستخدمين، مثل عدد تلك الطلبات، والإفصاح عن الطلبات غير السِريَّة وفقاً لقانون مراقبة الاستخبارات الأميركية FISA، لكن الشركة لم تتمكَّن بعد من الحصول على هذه الطلبات.

كَشَفَ تقرير الشفافية الأخير عن إدراج نوعين جديدين من تفاصيل البيانات لبعض الطلبات التي تتلقاها شركة تويتر من قِبَلِ الولايات المتحدة، التي تُعتبر أكثر من يقدم طلبات MLAT وأوامر PRTT.

وفي التفاصيل، فإن طلبات MLAT هي أذونات محاكم المقاطعات داخل الولايات المتحدة تأمر تويتر بإرسال بيانات ومعلومات المستخدمين لاستعمالها في دعاوى المحاكم الأجنبية أو الدولية، بما في ذلك التحقيقات الجنائية. وكانت نسبة هذه الفئة من الطلبات 1% من مجموع الطلبات المقدمة.

أما عن أوامر PRTT فهي تقديم عناوين المستخدم على شبكة الإنترنت – Ips – لمدة 60 يوماً، ونسبتها من إجمالي الطلبات هي 5% منذ شهر يناير وحتى يونيو 2013، ووصلت نسبة مذكرات التفتيش إلى 23% من الطلبات الواردة. في الوقت نفسه، بلغت طلبات المحكمة 11% من مجموع الطلبات الواردة.

وأشارت تويتر من خلال التقرير إلى وجود ارتفاع في طلبات الحجب والإزالة لمحتوى الحسابات والتغريدات في بعض الدول، حيث تم حجب محتوى موقع تويتر في سبع دول. وكانت أكثر طلبات الإزالة من قبل الحكومة في البرازيل والتي بلغت تسعة طلبات، أما من حيث طلبات الإزالة من قبل هيئات داخلية من الشرطة وغيرها فكانت في روسيا مع 19 طلب إزالة، أما عن نسبة طلبات الحجب أو الإزالة فكانت 38% من إجمالي الطلبات المُقَدَّمَة.

بإمكانكم الحصول على المزيد من التفاصيل من خلال تقرير الشفافية كاملاً عبر هذا الرابط، وكما هو واضح فإن المعركة الأكبر التي يقوم بها تويتر هي معركته مع حكومة الولايات المتحدة للدفاع عن خصوصية شعبها، في الوقت الذي ترى فيه الشركة تقيُّدها والتزامها بالقواعد والقوانين التي تجعلها لا تستطيع الإفصاح بأكثر من ذلك، إلى أن يأتي الفرج!

المصدر

تعليقات عبر الفيسبوك