في هذا المساء ومع بداية السنة الجديدة 2011 التي يتوقع الكثير بأنها ستكون امتداداً للثورة المعلوماتية والتقنية التي عشناها في السنوات الأخيرة، وستكون من السنوات الأكثر إثارة وخصوصاً في المنافسة الكبيرة بين عمالقة التقنية في العالم وهم مايكروسوفت وأبل وجوجل والفيس بوك، قرأنا قبل قليل في موقع وزارة الثقافة والإعلام السعودية خبراً مثيراً عن صدور اللائحة التنفيذية لنشاط النشر الالكتروني التي جاءت لترتيب أوراق بحر الإنترنت في السعودية، وحقيقة أن اللائحة جيدة من ناحية المحتوى ولعل قوتها في تأخرها ولكن تأخرها قد يكون سبباً رئيسياً في عدم إمكانية تطبيقها كاملا، وبقراءة سريعة لمواد اللائحة نكتشف أن سبب صدورها هو ظهور الصحف الإلكترونية وانتشارها في السنتين الماضية التي زاحمت بقوة جميع الصحف الورقية وتم حجب بعض منها لمدة متقطعة من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وأيضا جوالات المحتوى التي انتشرت أيضا في نفس المدة.
وقد حددت اللائحة في المادة الخامسة أشكال النشر الإلكتروني التي يُرخّص لها بالنص، ما يلي:
وجاءت شروط الترخيص لها بالنص ما يلي:
المادة السابعة: الترخيص
أولاً: شروط الترخيص
يشترط فيمن يرغب الحصول على ترخيص مزاولة أنشطة النشر الإلكتروني الواردة في المادة الخامسة من هذه اللائحة ما يلي:
1- أن يكون سعودي الجنسية.
2- آلا يقل عمره عن عشرين سنة.
3- أن يكون حاصلا على مؤهل دراسي لا يقل عن الثانوية العامة، أو ما يعادلها.
4- أن يكون حاصلاً على ترخيص إعلامي يتوافق مع نشاط النشر الإلكتروني الذي يرغب مزاولته.
5- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
6- أن يكون لطالب الترخيص عنواناً بريدياً محدداً.
7- تحديد العنوان الإلكتروني لطالب الترخيص.
8- أن يكون للصحف الإلكترونية رئيس تحرير توافق عليه الوزارة.
9- يلتزم صاحب الترخيص بوضع اسم غير مسبوق لموقعه الإلكتروني، ولا يؤدي هذا الاسم إلى الالتباس مع اسم غيره، وتقبل به الوزارة،.
10- للوزير الاستثناء من هذه الشروط لمسوغات يراها.
ثانياً: مدة الترخيص
مدة ترخيص مزاولة أنشطة النشر الإلكتروني الواردة في المادة الخامسة من هذه اللائحة هي ثلاث سنوات، قابلة للتجديد.
ثالثاً: تصدر تراخيص مزاولة أنشطة النشر الإلكتروني الواردة في المادة الخامسة من هذه اللائحة من إدارة التراخيص الإعلامية بالإعلام الداخلي.
“انتهى النص”
ونلاحظ هنا أن هناك شرطين ستحد من الانتشار العشوائي لها وهي “أن يكون حاصلاً على ترخيص إعلامي يتوافق مع نشاط النشر الإلكتروني الذي يرغب مزاولته.” و”أن يكون للصحف الإلكترونية رئيس تحرير توافق عليه الوزارة.”
أما المنتديات والمدونات والمواقع الشخصية والتي ورد ذكرها بالنص ما يلي:
المادة السادسة: أشكال النشر الإلكتروني التي يمكن تسجيلها
1- المنتديات.
2- المدونات.
3- المواقع الشخصية.
4- المجموعات البريدية.
5- الأرشيف الإلكتروني.
6- غرف الحوارات.
فقد جاءت شروط تسجيلها أخف قليلاً وهي كما وردت نصاً :
المادة الثامنة: التسجيل
أولاً: شروط التسجيل
يشترط فيمن يرغب تسجيل موقعه الإلكتروني مما ورد في المادة السادسة من هذه اللائحة ما يلي:
1- أن يكون سعودي الجنسية، أو مقيماً في المملكة بطريقة نظامية.
2- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
3- أن يكون لطالب التسجيل عنواناً بريدياً محدداً.
4- تحديد العنوان الإلكتروني لطالب التسجيل.
5- أن يكون الموقع المراد تسجيله قائماً.
6- للوزير الاستثناء من هذه الشروط لمسوغات يراها.
ثانياً: يتم تسجيل مواقع النشر الإلكتروني الواردة في المادة السادسة من هذه اللائحة في الإدارة المعنية.
ثالثاً: الجهات الحكومية، والمؤسسات التعليمية، والبحثية، والجمعيات العلمية، والأندية الأدبية، والثقافية، والرياضية، معنية بتسجيل مواقعها لدى الوزارة.
“انتهى النص”
ولا يسعنا إلا أن نقول لوزارة الثقافة والإعلام شكرا لكم على هذه اللفتة التنظيمية لبحر تنامى وكبر في العشر سنوات الماضية إلى أن أصبح عالماً يصعب تنظيمه، يخرج منه الجميل والمفيد ويظهر فيه المضر والسيئ، البحر الذي تعلمنا كيف نصطاد فيه ما نريد بما يتناسب مع متطلباتنا ولا ينافي شريعتنا، وعلى العموم وجود اللائحة مطلب ضروري كنا نحتاج له ولا زلنا، ولكن نتمنى أن لا تكون عائقاً جديداً أمام انتشار ثورة الانترنت في السعودية، ونتمنى أن لا يضطر مستخدمي الانترنت إلى الطرق الملتوية للاستفادة منه، ومن هنا أطرح هذا الموضوع أمام زوار مدونة عالم التقنية لنستفيد من قراءتهم لمواد اللائحة وتوقعاتهم لمستقبل الصحف الإلكترونية والمنتديات والمدونات وجوالات المحتوى ومواقع الدردشة وغيرها.
لمسوغات يراها ؟؟؟؟؟؟!!!!!
الله أكبر !
وزارة الثقافة والإعلام تدخل عالم الإنترنت !!!
شيئ عجيب ! كل هذا في عام 2011 :)
هل هيكون التسجيل اون لاين
ولا هنروح الوزارة و طوابير و اللي يقولك ورقك ناقص و يضيع عليك اليوم و و و
الله اكبر !! انا بحلم ولا بعلم !
هل سيطبق النظام بحذافيره ؟؟
—
وهل ينبغي على كل مالك موقع التسجيل ؟
باختصار يريدون جعل أصحاب المواقع تحت رحمة *معالي الوزير*، لا أعرف متى تنتهي الأنظمة المطاطية الموجودة لدينا والتي يتم مطها على حسب مزاج *معاليه* و*سموه* ووو الخ
مجرد حبر على ورق ولن يطبق ابداً ، حتى لو تم تطبيقه مستحيل ان يتم مراقبة جميع المواقع خاصة التي تعمل على سيرفرات خارج السعودية
استغرب من وصف هذه الخطوة انها تصب في سبيل تطور الإنترنت من البعض
اخواني كل هذه القرارات ما هي الا للحد من تأثير الصحف الالكترونيه وجعلها كالصحف الورقيه
وللمعلوميه واكاد اجزم على هذا
انه لولا غيره الصحف الورقية والقائمين عليها لما رأينا هذا القرار
بإختصار الشغلة لادخال الصحف الالكترونيه تحت عباءة الوزير وبالتالي يسهل التحكم بها
والحجب سيطال كل صحيفة غير مرخصة
اكثر ما اضحكني في الامر هو ادخال المنتديات تحت هذه البنود
اخي كاتب المقال استغرب منك التطبيل لهذا القانون الظالم
الناس وصلت لمرحله كبيره من الحريات
ونحن نزيد ممارسات التضييق
هناك بنود جميلة في القانون التنظيمي خاصة ما يتعلق بالصحف الالكترونية بسبب بعض المشاكل التي نعلم أثرها السلبي
أما بقية ماورد في البند الخامس والبند السادس فلا اظنه الا مجرد حبر على ورق
اذا كنت كلما احببت ان أنشئ مدونة ومجموعة بريدية لها و… و… سأضطر لانتظار الموافقة فأفضل الغاء الفكرة على الانتظار
ومن ثم بعض الشروط لم افهم ما هو الشيء المرجو منها
فمثلا إن أحببت ان اقوم بإنشاء موقع اعلاني أو بودكاست ولم اكن سعوديا فسأمنع ويحجب موقعي؟!!!
هل مثلا يجب ان يحضر صاحب ذلك الموقع كفيلا أيضا ليتمكن من نشر رأيه واعلاناته
لم ارى اي دولة تفرض جنسية ما في تسجيل الدومينات ولكن تطالب بأوراق ثبوتية شرعية لمن يود تسجيله
وللملاحظة لم يتضمن هنا اي شرط خاص بالمحتوى نفسه فمثلا قبل الجنسية يجب ان يقدم فائدة المحتوى للمجتمع بغض النظر عن جنسية صاحبه
اود التصحيح ان كنت مخطأً
وايضا الحصول على ترخيص اعلامي هو شرط لا ادري غايته
لانه لو كان الحصول عليه امرا يسيرا لما تحول الناس الى النشر على الانترنت
وفيما يتعلق بالبند السادس فأتوقع ان تم تطبيقه فالوادع للانترنت فلن نعود لمشاهدة المدونات والمواقع التي تعودنا عليها
في النهاية هناك الكثير من الطرق للتحايل على ما ورد في جميع البنود ودون الاخلال بشروطه كأبسط مثال تسجيل دومين في اي دولة
سعادة الوزير ومن معه لا يعي بأن الانترنت فضاء واسع وبحر كبير
محاولة جديدة لكبت واحجام تفكير وعقل الشاب السعودي . دول العالم تسارع الى الانفتاح والتطور وخلق من الانترنت مجالات واسعة وكبيرة لتنمية وتطوير مجتمعاتهم ودولهم . ونحن على العكس .
الشبكات والمواقع الضخمة الموجودة حالياً والتي اسسها ويديرها شباب في العقد الثاني من العمر .والتي غيرت وكل يوم تغير في العالم باجمعه . لم يترصد لهم وزير ولم يتقهقر عن فكرة ابداعية خوفاً من قرارات استرجالية . ولم ينتظر من وزير ومن معه محاولة ان يفهمون ما يفكر فيه الشاب وايجاد لهم ما يتمنون .
اتمنى الا يأتي اليوم اللي عند محاولتك لدخول موقع ان تطالعك تلك العبارة المشهورة ( ممنوع دخول العزاب ، للعوائل فقط )
توضيح حسب ما فهمت :
هذه اللائحة تتعلق بمن يملك موقع إعلامي و يريد أن يزاول مهنته كإعلامي في الميدان بشكل رسمي ( يجري لقاءات و يحضر ندوات ، يصور ، و ….و …. ) ، تماما كأي صحفي ينتمي لصحيفة مرخص لها ، فالصحفيون كما هو معروف لهم أماكن خاصة و يسمح لهم بالدخول بعد إبراز بطاقتهم الرسمية .
أما من لا شأن له بذلك ، فلا يشترط عليه أن يحصل على ترخيص ، و لكن هذا لا يعني أن لا تطبق عليه العقوبات في حال أساء لأحد .
وشكرا
وهل عالم التقنية من ضمن الصحف الالكتروني وهل هو مصرح أعتقد أن المواقع مثل جوجل وياهو ممنوع لدينا لأنه غير مصرح (-:
لو سمحتم يا اخوان قريت من ضمن الشروط ان يكون حسن السيرة و السلوك
من وين نجيب هالشهادة , من الوالد او الوالدة و الا واحد من الشباب و الا الهندي الي يغسل السيارة ؟
اذا كان هذا النظام يخص فقط للذي يريد الدخول بشكل رسمي, فسمحولي يعتبر النظام غير شامل و لن يحمي المستخدم و لن يغير شيئ بتاتاً.
و لكن اذا كان شامل للذي يريد ان يدخل بشكل رسمي او غير رسمي فيعتبر النظام غير عملي في فضاء ليس له حدود.
عموماً: في رأيي يجب ان تكون هناك انظمة لتنظيم التجارة الالكترونية و حماية المستخدم. وأيضاً يجب ان يكون هناك نظام قضائي و اضح شامل لأي تصرف مخالف في العالم الالكتروني.
المادة السادسة: أشكال النشر الإلكتروني التي “” يمكن “” تسجيلها:
المنتديات. المدونات. المواقع الشخصية. المجموعات البريدية. الأرشيف الإلكتروني. غرف الحوارات.
تقول اللائحة أنه “يمكنك” تسجيل مثل هذه المواقع، وليس إجباراً..
ذكرت اللائحة قسمين يمكن تنفيذهما، وهما “التسجيل” و “التصريح”، التصريح أعتقد أنه إجباري للمواقع المذكورة في المادة الخامسة، مثل الصحف الإلكترونية والمواقع الإعلانية والمواقع الإلكترونية للوسائل الإعلامية، وغيرها، بالإضافة إلى المواقع الرسمية مثل مواقع الوزارات أو الإدارات الحكومية..
أظن أن هذه المواقع “يجب” تسجيلها نظراً لأهمية محتواها، وخصوصاً الصحف الإلكترونية.
أما باقي المواقع العادية مثل المنتديات والمدونات، فلا يوجد لها تصريح، وإنما يوجد لها “تسجيل” حيث أن من شروط تسجيل الموقع أن يكون “قائماً” يعني لن تحتاج إلى تسجيل الموقع لدى وزارة الإعلام قبل إطلاقه، ولكن يمكنك إطلاق الموقع، ومتى ما رغبت في تسجيله فيمكنك ذلك، وإن لم ترغب فأنت حر ..
تسجيل المواقع العادية مثل المدونات والمنتديات والمواقع الحوارية، يضمن لها عدة أمور مثل:
1- حفظ حقوق النشر، حيث أن ما تنشره في موقعك، سيتم تسجيله باسمك، ويمكنك المطالبة بحقك في حال تعدى شخص ما على محتويات موقعك أو قام باستغلالها ونسخها، مثل ما حدث مع مقالة كتبها الكاتب السقاف صاحب أحد المدونات، وقام بعد ذلك أحد كتاب الصحف بسرقة المقالة وكتابتها باسمه في صحيفة الاقتصادية .. بدون وجه حق ..
2- حفظ حقوق صاحب الموقع في حال تم اختراق الموقع أو التعدي عليه، وهذا يحسب لهذه اللائحة.
هذه بعض الأمور والإيجابيات عن اللائحة.. أتمنى أن أكون وضحت ما استطعت ..
شكراً .. واعتذر عن الإطالة ..
حبيبي .. وراك متحمس؟!
اقرأ اللائحة عشر مرات قبل لا تتفلسف..
90% من كلامك خطأ ..
أنت حر في إنشاء المواقع، وحر في تسجيلها، وماهو أي موقع يحتاج تصريح لإطلاقه، فقط المواقع في المادة الخامسة هي اللي تحتاج لتصريح، أما المواقع في المادة السادسة لا تحتاج لتصريح، وإنما لتسجيل، والتسجيل ليس إجباري.. لكنه يضمن لك عدم سرقة محتواك وأن محتوى موقعك يتم تسجيله باسمك إن كان حصري وليس منقول، وأيضاً تضمن عدم تخريب موقعك وتضمن أنك بتأخذ حقك من المخربين ..
اقرأ اللائحة الكاملة وحاول تفهمها..
اللائحة المكتوبة في هالتدوينة جزء بسيط من اللائحة الكاملة.. ابحث عنها في صحيفة سبق ..
العالم تتقدم بحرية الرأي و التعبير, و هم لا يهنأ لهم منامهم حتى يضعوا نفوذهم على كل شيء بعد السيطرة على الإعلام الورقي و قنواتنا.
هي المسأله بسيطه جداً إذا أردتم تنظيم محتوى الإنترنت, أصلحوا المجتمع بإعطائه الحقوق, فبذلك تنعكس الصوره على المحتوى.
لكن الخوف أن يتخذ التصريح و التسجيل عذراً مستقبلاً في كبت و كتم أفواه الشرفاء الذين يقولون كلمه حق.
همسه في أذن الوزارة : إذا أردت الشروع بتنظيم شيء ما, نظم نفسك أولاً! فالموقع ضعيف أمنياً و تنظيمياً.
أيضاً بالنسبة لحجب المواقع التي لا تحصل على تصريح، هذا لن يتم إلا بحق المواقع التي تحتاج لتصريح والموجودة في المادة الخامسة، حيث أن عدم حصولها على تصريح سيتسبب بحجبها.
أما المواقع الموجودة في المادة السادسة، فلن تتعرض للحجب في حال عدم تسجيلها لدى الوزارة، ولكن ستتعرض للحجب للأسباب العادية والمعروفة والمعتمدة سابقاً لدى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
التقنية متاحة ولديهم القدرة على المتابعة 24 ساعة
أحلى ما في النظام أنه راح يجبر بعض الجرائد الإلكترونية ( أكيد تعرفون أيش أقصد ) الي تدور على أخبار الإثارة أنها ترخص عشان على الأقل تبطل تنشر الأخبار الي اقل ما يقال عنها بالساذجة.
أما المادة السادسة فبرأيي أنها ليس لها داعي إطلاقاً وصعب تنفيذها.
أخشى أن تكون وسيلة لتكميم الأفواه ونشر ما تريد وزارة الإعلام واللوبي المسيطر على الوزارة والصحافة الورقية ..
الناس فين وحنا وين ؟؟!!
اذا قفلو مواقع الاباحيه 100% والافلام المنتشره بكثره يجون يتكلمون
حتى الانترنت له شروط مستحيله ..!
ان شاء الله مايصير ولا شي من هذا
اشكرك فيصل على الطرح واللفته الجميله . ياعملاق التقنيه
شكرا لك على هذه الإضافة المتميزة والتي وضحت لنا بعض الامور
وش رايك اجي بملف اخضر و صور شميسيه 4 في 2 واجيب سيره ذاتيه
سلامات وش تحسووون فيه
للوزير الاستثناء من هذه الشروط لمسوغات يراها.
يعني
اذا الوزير توسط لشخص
وهالشخص مو متوفره فيه الشروط
لا يجي احد ويعترض
هذه الله يسلمك
يعني اذا الوزير توسط لاحد
لا تجي تعترض
(توسط له لمسوغه يراها )
شيء جميل ونقله رائعه وللأمام ي رب وكل شيء مرتب بطريقه حلوه ومدروسه والقوانين جدا عادله بس لو كان فيه شوية توضيح حول كيفية تنفيذ الاجراءات مع التفصيل يكون كل شيء واضح بشكل جيد